أصدر مصرف سورية المركزي اليوم قراراً حدد بموجبه الأحكام المتعلقة بالسماح للمصدر باستخدام عائداته من القطع الأجنبي الناجم عن التصدير، والمحددة وفق تعهدات إعادة قطع التصدير المنظمة من قبله.

أثارت القرارات الاقتصادية الجديدة الصادرة منذ أيام الكثير من التساؤلات في الشارع السوري حول نجاعتها وقدرتها على حلحلة الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب، واختلفت الآراء بين مؤيد ومعارض لبعض القرارات، فالبعض رأى أنها بداية خطوات في الطريق الصحيح ولو كانت متأخرة، والبعض رأى أنها بحاجة لقرارات وإجراءات أخرى.

تشهد الأسواق ارتفاعات سريعة وغير مسبوقة بالأسعار، وتأخذ أسعار المواد والسلع الغذائية منحى تصاعدياً، في ظل غياب أي ضبط حكومي للأسواق والأسعار، ويعود الجدل عن المسؤول عن ارتفاع الأسعار المفاجئ؟ وهل هو غياب الرقابة مع جشع التجار؟.

أصدر مصرف سورية المركزي تعميماً بخصوص المستوردين الذين تأخر حصولهم على تمويل من شركات الصرافة.

أعلنت سورية عن قرار يقضي بتعليق استيراد قائمة تتألف من أكثر من 20  مادة لمدة ستة أشهر، وذلك  في إطار ضغط فاتورة الاستيراد وترشيدها لصالح المواد الأساسية  التي تحتاجها البلاد من قمح ووقود وغيره من المواد الاساسية إلى جانب التركيز أكثر على مستلزمات الإنتاج من زراعة وصناعة ..

رغم أن أكثر من مسؤول حكومي رفيع كانوا حريصين على الدفاع عن قرار المؤونة الذي يُوجب على المستورد إيداع 40 % من قيمة أي إجازة استيراد وقاموا بشرحه مليا عبر وسائل الإعلام وكان أخرهم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ..

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس قرارا يقضي بالسماح باستيراد الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج الصناعية المستعملة والمجددة لكل المستوردين. ووفق القرار تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بمنح الإجازات اللازمة لاستيراد هذه الآلات ويتم الكشف عليها من خلال لجنة تضم ممثلين عن مديرية الجمارك العامة ومديرية الصناعة المعنية. ولا يشمل القرار “المشاريع المرخصة وفق قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 وأحكام ...