يتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» دعابات مفادها أنك تستطيع أن تميّز الشخص السوري عن غيره بأنه يحمل موبايلين، أحدهما للاتصال وبث شبكة إنترنت للموبايل الآخر الذي لا يعمل على الشبكة السورية بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية، وذلك كوسيلة للتحايل على هذه الرسوم ولكن بطرق قانونية لا تؤدي إلى غرامات أو عقوبات.

يعتبر التصدير رافعة للاقتصاد الوطني وداعما حقيقيا لقوة الليرة السورية والمنفذ المنير لوصول البضائع السورية للأسواق الخارجية وبنجاح حدوثه - أي التصدير - يتحقق توازن في الميزان التجاري الوطني.

كشفت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن قيمة المستوردات انخفض من 17 مليار يورو في العام 2010 إلى 6.3 مليارات يورو في عام 2018، وإلى 5.2 مليارات يورو في عام 2019، وصولاً إلى 4.1 مليارات يورو في العامين 2020 و2021.

وافقت اللجنة الاقتصادية خلال جلستها الأخيرة على تفعيل الادخال المؤقت لمستلزمات الانتاج والتعبئة والتغليف بقصد التصنيع وإعادة التصدير.

منذ ما يزيد على 3 أشهر، ومهمات مكافحة التهرب الضريبي قيد التجميد والإيقاف، أي إن القانون /25/ لعام 2003 الناظم لعمل الاستعلام الضريبي معطل كلياً، والسبب كما أُعلن مؤخراً أنه ريثما يتم الانتهاء من الربط الشبكي بين الإدارة الضريبية والمكلفين.

شهد موضوع تطبيق نظام الفوترة عبر الربط الإلكتروني، مواجهة ساخنة بين المعترضين على ذلك مقدّمين أسبابهم وحججهم، وبين المؤيدين للنظام، وكلّ من الزاوية والحسابات التي يراها، وإليكم ذلك..

مع نهاية العام 2020، كشفت المصارف العامة السورية عن فائض سيولة بلغ نحو 3 تريليونات ليرة، وحجم المبلغ يعطي القارئ غير المختص انطباعاً معكوساً عن الحقيقة، لأن وجود مبالغ كهذه لا يستفيد منها الاقتصاد السوري الذي يحتاج بشدة للمزيد من الاستثمارات الحقيقية من أجل الإنتاج هو مشكلة كبيرة، مشكلة بحاجة لحلول مدروسة تؤدي إلى استثمار هذه المبالغ بالشكل الأمثل بدلاً من تكديسها.

أدرجت الشركة السورية للخدمات الإلكترونية ضريتبي ريع العقارات والدخل المقطوع التابعتين لوزارة المالية ضمن منظومة الدفع الإلكتروني

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قراراً صادقت بموجبه على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح ولحالة خاصة بإدخال الحاويات الواصلة الى المرافئ السورية قبل 6 كانون الثاني 2022، والمحتوية على مواد منع استيرادها بموجب قرار وزارة الاقتصاد الصادر في 16 آب 2021، مع الاشتراط ان تكون هذه البضائع حاصلة على اجازة استيراد قبل صدور قرار المنع.

أصدرت "وزارة المالية" تقريرها الشهري لبيانات البيوع العقارية في جميع المحافظات السورية وذلك لفترة 96 يوماً، حيث  بلغ متوسط عقود البيع يومياً 1846 عقداً ، و وسطي القيمة الرائجة لعقود المنفذة يومياً نحو  53 مليار ليرة سورية، بينما بلغ عدد عقود الايجار المنفذة يومياً 1056عقد وسطياً.