لا شك أن لقطاع التأمين دوراً مهماً في المرحلة الراهنة، إضافة لدوره الكبير في النمو الاقتصادي. ومن الطبيعي خلال الكوارث الكبرى أن تتوجه الأنظار إلى قطاع التأمين وشركاته لتعويض المتضررين جهات وأفراداً، فأين مؤسساتنا التأمينية؟

في متابعة لتصميم بوليصة تأمين خاصة بقروض الدخل المحدود، اعتبر مدير عام مؤسسة التأمين السورية أحمد ملحم أن هذه البوليصة تحل بدلاً في الكفلاء مقابل بدل يتم العمل على تحديده بالتفاهم مع مصرف التسليف الشعبي، وأن هذه البوليصة أحد المنتجات الجديدة لدى المؤسسة والتي يتم متابعة العمل بها مع الجهات الراغبة به (المصارف المانحة لقروض الدخل المحدود) وأن هذا المنتج يوفر على طالبي قرض الدخل المحدود تأمين الكفلاء وهو الأمر الذي كان يسبب الكثير من الحرج للراغبين في الحصول على قرض الدخل المحدود وأن البوليصة تمثل حلاً وتسهم في رفع معدل الطلب على هذا النوع من القروض للعاملين في الجهات العامة.

كشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة وأن كل ما يتم توفيره في هذا الموضوع ستتم إعادته لبوليصة التأمين الصحي الإداري وتحسين أجور مزودي الخدمات الطبية حيث تم رفع أجور الخدمات الطبية التي تقدمها المشافي وأجور الأطباء المتعاقدين مع التأمين الصحي ورفعت تعرفة الطبيب المختص لـ 10 آلاف ليرة وهو أجر عادل ويسهم في تحسين الخدمة للعاملين في القطاع الإداري.

بعد بعض التصريحات المصرفية عن نفاذ وطرح بوليصة خاصة لضمان قروض الدخل المحدود مع شهر آذار الجاري لتحل هذه البوليصة بدلاً عن الكفلاء الذين كان يشترطهم المصرف لمنح قرض دخل محدود لأي عامل في الجهات العامة.

توقع معاون المدير العام لمصرف التسليف الشعبي عدنان حسن أن يتم منح قرض الدخل المحدود بـضمانة بوليصة التأمين التي يجري التفاهم على تصميمها مع المؤسسة العامة السورية للتأمين بداية شهر آذار المقبل بناء على الاجتماعات التي تتم بين مصرف التسليف الشعبي والمؤسسة.

كشفت بيانات مصرف التوفير عن عام 2021 عن منح 39137 قرضاً بقيمة 51 مليار ليرة. وبينت البيانات أن إجمالي الودائع لنهاية العام تجاوزت 298.6 مليار ليرة وعدد الحسابات للمودعين 833.7 ألف حساب.

تجاوزت قيمة أعمال المؤسسة السورية للتأمين (البدلات والأقساط) حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري (2019) مبلغ 19 مليار ليرة سورية، بزيادة 1.4 مليار ليرة عن الفترة نفسها العام الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنحو 8 بالمئة.