استمرارية التقنين الكهربائي منذ سنوات خلت، تسبب بحرب أعصاب للمواطن السوري، كان لها عواقبها الصحية والنفسية عليه، بالتوازي مع عواقبها الاقتصادية، فمن المؤكد أن خسائر اقتصادية كبيرة جداً لحقت بأصحاب التجهيزات الكهربائية المنزلية ومثيلها في تجهيزات المنشآت الإنتاجية والفردية العامة والخاصة الكبيرة والصغيرة، نتيجة التقنين الكهربائي الجائر، وانقطاعات التيار مرات عديدة ولفترات غير مدروسة خلال فترة توفره القصيرة، وأيضاً نجم عن ذلك الكثير من الأزمات النفسية والصحية، التي أسفر بعضها عن تشنجات نفسية ذاتية ومع الآخر، تسبب بعضها بمشكلات اجتماعية وأمراض مميتة لبعض أفراد الأسرة أو المنشأة، أو كلف علاجها مبالغ باهظة.

كشف مصدر في وزارة الكهرباء عن انخفاض حجم التوريدات من الغاز إلى حد غير مسبوق 6.5 ملايين متر مكعب يومياً ما تسبب في تراجع حجم إنتاج الطاقة الكهربائية لنحو 1900 ميغا واط وذلك على التوازي مع موجة الحر القاسية التي تتسبب في انخفاض كفاءة عمل مجموعات التوليد.

عادت مجدداً الحياة تدبّ في أرجاء أحياء حلب القديمة المحررة في أعقاب وضع مركز تحويل كهربائي في حي المشاطية الواقع شرق المدينة والمحاذي للقلعة، حيث ساهم التيار الواصل في تنشيط الحركة التجارية مجدداً بشكل لافت.

تعد مسألة الكهرباء في صميم مطالبات السوريين الذين يستنكرون الشلل الذي يقوِّض قطاع الكهرباء مع امتداد انقطاع التيار لأكثر من 22 ساعة في اليوم ضمن خطط التقنين التي تضعها وزارة الكهرباء.

بكل وضوح وصراحة لسنا مع “تقزيم” حصة محافظة طرطوس من الكهرباء – المقزّمة أصلاً –  باقتطاع جزء منها لصالح المجمعات والمنتجعات والمنشآت السياحية بكل أشكالها والمناطق الصناعية والمعامل والمنشآت الصناعية الطبية وغيرها , مهما كانت الذرائع والأسباب والحجج ومهما علت أصوات أصحابها لأننا الشريحة الأوسع, ولأن لدينا ألف سبب وسبب يمكن تفنيدها وعرضها بنداً بنداً إن أردتم، وكما لأصحاب تلك المنشآت مصالحهم وأسبابهم فلدينا كمواطنين أسبابنا ومصالحنا التي تضررت وما زالت تتضرر من التقنين المضني الذي يصل لعشرين ساعة يومياً منذ أكثر من عامين، ما تسبب للأسر بتحويل حياتها إلى ما يشبه الجحيم الذي لا يطاق وإدخال الاكتئاب لنفوس الصغار والكبار ولاسيما اليافعين والشباب، وتعثر دراسة الكثيرين، وزيادة الأعباء والتكاليف المعيشية دون أي تعويضات مادية بديلة تذكر..!؟.

لا يزال رفع سعر الكهرباء على الصناعيين في المدن والمناطق الصناعية المعفاة من التقنين يلقى بظلاله على الوسط الصناعي في حلب، الذي تلقى الصدمة من “تم ساكت” رغم الاعتراضات الواضحة كونه سيسهم في زيادة التكلفة على الصناعي والمواطن معاً من دون المبادرة حتى الآن إلى مناقشة الجهات المعنية ومحاولة تصحيح مساره.

شار رئيس غرفة صناعة حمص لبيب الإخوان إلى أن الكهرباء كانت في السابق مدعومة وكانت الاستفادة منها لكل شرائح المجتمع وخاصة الصناعة والزراعة، وقال: حالياً بالنسبة لنا كصناعيين أصبح سعر الكهرباء بالسعر العالمي وبالتالي من المفترض أن تأخذ سلعتنا التي ستُصدّر أو تباع في السوق المحلية حقها بالتسعير، منوهاً إلى أن الارتفاع الذي سيحصل بين 10 إلى 20 بالمئة كحد أقصى، فعلى سبيل المثال سلعة كانت تباع بألف ليرة ستصبح بسعر 1150 ليرة بعد ارتفاع قيمة الكهرباء على الصناعيين.

صدر قرار عن وزارة الكهرباء بزيادة أسعار الكهرباء في ٢٢/ ٦ / ٢٠٢٢ ليصبح بـ ٤٥٠ ليرة للكيلوواط ساعي لأغراض صناعية وحرفية وتجارية،، علما انه لم يمض على آخر قرار سوى شهر تقريباً.

بلا مقدمات.. إن كان ثمة جدية بالتعاطي مع البنية الإنتاجية، فلا بد من تعزيز واقع الكهرباء في الأرياف أكثر من المدن، على عكس ما هو حاصل حالياً، إذ أن الأولى منسية من قبل وزارة الكهرباء، في حين أن الثانية محظية إلى أبعد درجة في ظل الإمكانيات المتاحة..!.

جرت العادة في المجتمعات التي تتعرض لحروب وظروفِ اقتصاديةِ صعبة أن تنقرض بعض المهن والحرف نتيجة لأسباب عدّة؛ مثل ضعف القوّة الشرائية وصعوبة تأمين المواد الأولية الدّاخلة في خط الإنتاج، وما إلى ذلك من صعوبات تؤدي إلى اندثارها، ولكن في الوقت ذاته تطفو بعض المهن الأخرى على سطح الواقع وتنتعش لمسبباتٍ مختلفة فرضتها الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي آلت إليها هذه الحروب.