تتعالى الأصوات هنا وهناك مُطالبةً بالنهوض في قطاعٍ حمل ما بوسعه من تبعات الترهل الحاصلة بين تفاصيله، بدءاً من تراجع العمل من قبل المنتسبين إليه وتدهور أحوالهم المعيشية وانتهاء بالتسرب الكبير من كوادره سواءً للهجرة أو العمل في قطاعات أخرى أكثر جدوى اقتصادياً، إلّا أن الكثير يُغفل النقطة الجوهرية التي لا بدّ من الانطلاق منها وهي الفرد الذي يشكل عاملاً أساسياً للنهوض بأي قطاع سواءً كان عاماً أم خاصاً، من خلال توفير بيئة عمل جاذبة ترتقي لمستوى الكفاءات الموجودة والراغبة بالالتحاق به والعمل لتطويره، إلى جانب استقطاب الخريجين ممن مازالوا يبحثون عن فرص مناسبة لهم.. وأمام كل هذه المعطيات يتساءل الكثير حول ماهية العمل الواجب اتباعها لتوفير ذلك.. بعيداً عن سياسات أثبتت عدم صحتها في كثير من الأحيان، بل وأدت بالقطاع العام لما هو عليه الآن، ليبقى للخبراء نظرتهم الخاصة أيضاً.

رأى الدكتور في كلية الاقتصاد جامعة دمشق إبراهيم العدي أن التشاركية كمفهوم نظري مقبولة ولكن عملياً غير قابلة للتطبيق والشراكة ستكون فاشلة على أرض الواقع، وأنّ القطاع العام يحتاج إلى ملائكة لتديره، معتبراً أن العقلية الاقتصادية التقليدية الموجودة في القطاع العام لن تتقبل مفهوم التشاركية.

مع أنها ليست المرّة الأولى التي تُطرح فيها شركات حكومية للاستثمار الخاص، إلّا أن المعلومات المسرّبة عن قرب دخول «شريك» من القطاع الخاص على خطّ إدارة واستثمار «مؤسسة الخطوط الجوية السورية»، تسبّبت بخلق سجال واسع بين أقلّية مؤيّدة للخطوة وأكثرية معارضة، وسط تكتّم حكومي معتاد، له ما يبرّره بحسب مسؤولين حكوميين. ومردّ هذا السجال، الأهمية الخاصة التي تحظى بها مؤسسة الطيران، باعتبارها الناقل الجوي الحكومي الحصري من جهة؛ والمخاوف من إمكانية أن تمهّد هذه الخطوة لخصخصة مباشرة للقطاع العام، وما يترتّب على ذلك من آثار اقتصادية واجتماعية لا تقتصر تداعياتها على 1.5 مليون شخص يعملون في هذا القطاع، وإنما تمتدّ لتشمل حوالي 3.5 ملايين أسرة تعيش اليوم أوضاعاً اقتصادية ومعيشية صعبة، من جهة ثانية. كما أن التجارب السابقة في هذا المجال، لم تكن غالباً ناجحة، فما الذي يجعل الحكومة تعاود تكرارها؟ وهل تمّ استنفاد جميع الخيارات المتاحة لإصلاح مؤسّسات القطاع العام؟

وافقت وزارة الصناعة على توزيع الأرباح الصافية الإضافية على العاملين في شركات إسمنت طرطوس وتصنيع العنب بحمص والسورية لتصنيع العنب بالسويداء حسب مراكز العمل وباعتماد علامات لكل مركز عمل تقديراً لجهودهم المبذولة.

زار وزير الصناعة زياد صبحي صباغ عدداً من الشركات والمعامل التابعة للقطاع العام في محافظة اللاذقية ووقف على واقع عمل هذه الشركات والمعامل والتقى العاملين في فيها واستمع إلى مطالبهم وأثنى على جهودهم المبذولة الداعمة للاقتصاد السوري عموما ولعجلة الإنتاج في القطاع الصناعي خصوصاً.

في الوقت الذي يعتبر فيه إصلاح القطاع العام ذو أولوية، وهاجساً دائماً للسياسات الحكومية، إلا أن معظم ما تم إعداده ودراسته من خطط ومصفوفات تنفيذية لمعالجة وضع الشركات والمؤسسات التابعة له لم يخرج بنتائج هامة لتغيير واقعها وإعادة شريان الحياة لها، يأتي هذا في وقت تشير بيانات وزارة الصناعة إلى وجود ١٠٣ شركات ومؤسسات تابعة للقطاع الصناعي، منها نحو ٥٠ شركة متوقفة نتيجة الأزمة، سواء لجهة التدمير الحاصل بالبنية التحتية لبعض الشركات الاستراتيجية والهامة، أم لجهة الإشكاليات الفنية والتقنية والمالية التي ظهرت خلالها.

تنتظر شركات زيوت القطاع العام لترى أياً منها ستحظى بما تم حلجه من بذار الأقطان لتصنيعه كزيوت.

رفع المصرف التجاري السوري سقف القرض الشخصي إلى 25 مليون ليرة سورية، بدلًا من 20 مليون، وذلك استجابة للطلب المتزايد على القرض الشخصي، وتلبية لحاجة شريحة واسعة من طالبي هذا النوع من القروض. 

كشف مدير فرع تأمينات ريف دمشق علي محفوض أن إجمالي ديون الفرع حتى نهاية العام الفائت 2021، تجاوزت 21.108 مليار ليرة، موزعة بين أكثر من 8 مليارات ليرة على القطاع الخاص، وما يزيد 12.2 مليار ليرة على القطاع العام، بانخفاض بلغ نحو 5 مليارات ليرة بالمقارنة بديون المؤسسة حتى نهاية 2020 التي بلغت نحو 26.2 مليار ليرة.

ازدادت الهوة في الدخل بين فئتي الأقل أجراً والأكثر أجراً في سوريا، لتصل الفوارق إلى عشرات الملايين من الليرات، حيث يحقق المديرون العامون للمصارف الخاصة دخلاً شهرياً لا يقل عن 18 مليون ليرة شهرياً والمتوسط 25 مليون ليرة ويمكن أن يصل إلى 35 مليوناً للمديرين من حاملي الجنسية الأجنبية، في وقت لا يتجاوز سقف راتب المدير العام للمصرف الحكومي 156 ألف ليرة، وفق الزيادة الأخيرة في الأجور.