رغم أن المبررات تختلف من بنك لآخر لكن الثابت أن هناك حالة تخفيض (انكماش نسبي) في منح القروض وخاصة للقروض الشخصية والدخل المحدود ومثال على ذلك خفض مصرف التوفير سقف القرض الشخصي بمعدل 50 بالمئة ليصبح سقف القرض 5 ملايين ليرة بدلاً من 10 ملايين ليرة بعد أن تم تعميم هذا السقف على فروع المصرف ونفاذ تطبيقه على قروض الدخل المحدود.

أصدر المصرف التجاري السوري قراراً يقضي برفع سقف القرض الشخصي إلى 50 مليون ليرة سورية، بدلًا من 25 مليون، وذلك استجابة للطلب المتزايد على القرض.

يعتقد البعض أن الحصول على القرض الشخصي الذي أطلقه المصرف العقاري مؤخراً بسقف ١٠ ملايين ليرة أمر مستحيل ، لاسيما أن أعلى راتب يتقاضاه موظفون في قطاعات محددة لا يصل إلى ٥٠٠ ألف ليرة، كالقضاة وأساتذة الجامعات وغيرهم.