عقد وزير المالية محمد عبد الحليم أبازيد ومحافظ حلب المهندس عزام الغريب اجتماعاً في مقر غرفة صناعة حلب ضم الصناعيين والتجار في المحافظة، لمناقشة سبل تحقيق العدالة الضريبية، والعمل لصياغة نظام ضريبي جديد يلبي الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية.

صدرت قرارات عدة عن الهيئة العامة للضرائب والرسوم لتفعيل الربط الالكتروني لفواتير مبيعات العديد من الفعاليات الاقتصادية والخدمية وذلك بهدف الوصول إلى اقرب ما يمكن من العدالة الضريبية. والسؤال: ما مدى مقدرة تلك القرارات على تحقيق ما تصبو إليه الهيئة ويأمله المكلفون على حد سواء..؟.

تركز لقاء الصناعيين في غرفة صناعة دمشق وريفها مع هيئة الضرائب والرسوم حول آليات الربط الإلكتروني لفواتير مبيعات الصناعيين في مدينة عدرا الصناعية مع الهيئة للوصول إلى رقم ضريبي عادل على المبيعات وتبديد هواجس الصناعيين بما يتعلق بمنعكسات هذا القرار لضمان تنافسية أصحاب المنشآت مع غيرهم في المدن والمناطق الصناعية الأخرى.

في أجواء هادئة تكررت فيها مطالب التجار ذاتها عقدت غرفة تجارة حلب اجتماع هيئتها العامة العادية السنوي بحضور عدد من الفعاليات التجارية والاقتصادية في جميع المحافظات السورية وسط ركود اقتصادي واضح تشهده الأسواق وتغيب واضح لمبادرات رجال الأعمال لتنشيط الحركة التجارية والمساهمة في تخفيف الضغوط الكبيرة.

بدأت الهيئة العامة للضرائب والرسوم بتطبيق آلية نظام التحقق الإلكتروني لإصدار الفواتير لدى بعض المنشآت والفعاليات الاقتصادية على اختلافها وتنوعها ومنها المنشآت المصنفة سياحياً من فئة النجمتين وما فوق وذلك بهدف تحديد رقم العمل الفعلي الحقيقي لكل منشأة.

خطوة مهمة لعملية التفعيل لمفهوم العدالة الضريبيّة.. فعدالة التكليف لم تعنِ اكتمال دائرة العدالة أمام الخلل الظاهر في منظومة الاستجابة لاستحقاقات التحصيل.. ونبدو اليوم أمام عزم رسمي على المضي في حالة استدراك متأنية و"محوكمة" بدأ بقرار حكومي قضى بتشكيل بعثة تفتيشيّة موسّعة، مهمتها التحقيق بأسباب التراكم الضريبي والوصول إلى آلية لمعالجة هذا التراكم، لاسيما ما يتعلّق بكبار المكلّفين.