يعني الشمول المالي أن الأفراد والشركات لديهم إمكانية الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار معقولة تلبي احتياجاتهم – معاملات ومدفوعات ومنتجات ادخار وتسهيلات ائتمانية وقروض وخدمات تأمين)، ويتم تقديمها على نحو مسؤول ومستدام.

يشير الشمول المالي إلى إمكانية جميع الأفراد الحصول على خدمات مالية ميسورة ومقدّمة بشكل مسؤول، مثل خدمات الدفع والادخار والائتمان والتأمين، لتعزيز مستوى رفاهم. وبشكل عام، تركّز الجهود المبذولة في تعزيز الشمول المالي على الفئات السكانية منخفضة الدخل والمهمّشة، مثل النساء والمهاجرين واللاجئين وصغار المزارعين وغيرهم من الأشخاص الذين لا يتعاملون مع المصارف أو الذين لا يحصلون على الخدمات المصرفية بشكل كاف وتمّ استبعادهم من النظام المالي الرسمي.