أقر مجلس الشعب في جلسته السادسة من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث “الشركة العامة للصناعات الغذائية” لتحل محل كل من “المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والمؤسسة العامة للسكر” في كل ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات وأصبح قانوناً.

أوضح وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار في تصريح له عقب جلسة مجلس الوزراء أنه تم خلال الجلسة مناقشة مشروع الصك التشريعي المتعلق بإحداث الشركة العامة للصناعات الغذائية من خلال دمج المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والشركات و المعامل التابعة لها والمؤسسة العامة للسكر والشركات و المعامل التابعة لها و سيكون مقر الشركة مدينة حماه و يتبع لها أربعة فروع .