منذ سنوات عدة، ونحن نطالب على مختلف المنابر الإعلامية والبحثية بإجراء تقييم موضوعي للسياسات الاقتصادية المطبقة قبل الحرب وخلالها، والدعوة إلى إجراء حوار اقتصادي وطني لبحث سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية أو على الأقل وقف تدهور المستمر لحظياً، وذهبنا أبعد من ذلك، وقلنا: إذا لم تكن لديكم ثقة بموضوعية الخبرات الوطنية، لتتم الاستعانة إذاً بخبراء من الدول الصديقة.

ثمة مقولة معروفة بعلم الاقتصاد: “الاقتصاد الذي لا يسير إلى الأمام يسير حتماً إلى الخلف”، فعلى الرغم من تأكيد بعض الجهات المعنية الحكومية على ضرورة التركيز على الجانب التنموي واستخدام الوسائل المتاحة بالريف، وتحقيق التكامل بين الزراعة والصناعة، إلا أن السياسات الاقتصادية ( الزراعية والصناعية) مازالت دون المأمول- بحسب خبراء اقتصاديين- في ظل بعض الإجراءات، ومنها رفع أسعار الأسمدة، وافتقاد بعض المصانع للمادة الأولية ومنها النسيج التي تعتمد على استيراد الغزول، علماً أن سورية كانت تصدر هذه المادة فيما مضى.

28/6/2018 أكدت مصادر خاصة لدى وزارة الصناعة أن النشاط الصناعي على مستوى القطاع العام شهد تراجعاً واضحاً خلال النصف الأول من العام الحالي سواء على صعيد الإنتاج أو على صعيد تنفيذ المشروعات الاستثمارية، حيث تشير النتائج إلى تراجع تنفيذ خطط المؤسسات الصناعية الإنتاجية منها والاستثمارية خلال الفترة المذكورة إلى ما دون 12% وخاصة الاستثماري منها, رغم أن معظم المشاريع  مدورة ...