كثفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال الأسابيع القليلة الماضية وعلى وجه الخصوص الأسبوع الماضي اجتماعاتها ولقاءاتها مع الفعاليات التجارية والصناعية واتحاد غرف التجارة بهدف دراسة واقع أسعار المواد والسلع الأساسية والتخلص من الفواتير الوهمية والعمل على فواتير والتوصل إلى طريقة تسعير حقيقية منصفة للجميع وعلى تفعيل دور اتحاد غرف التجارة كشريك بالواقع التجاري بما ينعكس إيجاباً على واقع السوق حسب ما جاء عبر صفحة وزارة التجارة الداخلية، لكن في الحقيقة كان الهدف الرئيسي من هذه الاجتماعات إرضاء التاجر والصناعي بعيداً عما يعانيه المواطن من ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار وهذا ما ظهر من نتائج على أرض الواقع عقب هذه الاجتماعات، حيث ارتفعت أسعار 16 مادة من المواد الأساسية في السوق وطبعاً ارتفاع أسعار هذه المواد تلاه ارتفاع أسعار معظم المواد الأخرى في السوق ناهيك عن عدم الالتزام الواضح حتى بالنشرة الصادرة لأسعار الـ 16 مادة.

مهما كان القرار أو الإجراء سليماً فإن هذا لا يعفيه من ظهور بعض العقبات المربكة، ولكن بمقدار السرعة في تلافيها وتحييدها بمقدار ما نضمن الاستمرار في تحقيق النجاح والاقتراب من الهدف أكثر.. والعكس صحيح.

تزايد سعر صرف القطع الأجنبي، وفي المقدمة الدولار، في السوق الموازية خلال الشهر الأخير بوتيرة متسارعة بعض الشيء، بعد حفاظه على استقرار نسبي دام لأشهر، ما انعكس بشكل آني على مختلف أنواع السلع والمنتجات، وعلى الحركة التجارية وحتى العقارية التي أصبح دولار السوداء مقياساً أساسياً فيها لدى الكثيرين.

حرمت الظروف الاستثنائية لتوزيع المحروقات ومنها أسطوانات الغاز المنزلي، المستأجرين لبيوت سكنية في ما يعرف بمناطق المشاع، من حصولهم على المواد المدعومة وذلك بسبب امتناع الجهات المعنية عن تصديق عقود الإيجار في تلك المناطق،  لأسباب قانونية تتعلق بطبيعة البناء المخالفة، علماً أنها تنتشر على مساحات واسعة ويقطنها آلاف المواطنين ملاكا ومستأجرين.

سرعان ما بدأت موجة تساؤلات حول مدى تأثر السوق المحلية برفع الدعم عن محروقات الجار “لبنان”، نظراً إلى خطوط التهريب التي لم تنقطع يوماً بين البلدين، والتي تشكل أحد مصادر تغذية السوق السوداء بالمحروقات لتأمين المواد التي عجزت الجهات الرسمية عن تأمينها.

لم تقتصر معاناة السوريين على ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية وتدني الأجور فقط بل تعدت لتصل إلى صعوبة استلام الحوالات المساندة التي يتلقونها من أقربائهم في الخارج إذا أرادوا استلامها من خلال شركات الصرافة والتحويل المرخصة رسمياً في ظل الإجراءات المتخذة لتقييد التحويل.

وصل سعر تأجير البطاقة المدعومة إلى 100 ألف ليرة من دون سعر البنزين، بينما باتت البطاقة غير المدعومة تؤجر بـ30 ألف ليرة في ظل زيادة مدة وصول رسالة البنزين إلى 14 يوماً.

رداً على تصريح صحفي سابق لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم قال فيه إنه كان للوزارة هذا العام دور مهم في تأمين المواد في الأسواق ولولا ذلك لكان هناك سوق سوداء واحتكار عدا التسعير الحقيقي للكلف، أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم أن السوق السوداء موجودة والاحتكار موجود وخاصة المواد الإستراتيجية من سكر وزيت ورز، وهذا الأمر نتيجة طبيعية لعدم فتح باب الاستيراد لمن يرغب وخصوصاً للمواد الإستراتيجية، موضحاً أن معظم المواد متوفرة في السوق لكن المشكلة بأسعارها المرتفعة جداً التي لا تتناسب مع دخل المواطن، مبيناً أن هناك مشاكل كانت وما تزال حول تأمين بعض المواد الإستراتيجية مثل السكر والزيت والرز، مشدداً على ضرورة القيام بتأمين المواد الإستراتيجية بكثرة.

أخيراً ومنذ أيام قليلة قرر مصرف سورية المركزي الاعتراف بالواقع فأصدر عدة قرارات على التوالي من شأنها أن تدعم الإنتاج والتنمية –كما أكد في بيانه_حيث قام برفع سعر الدولار مقابل الليرة الى 2814 بعد ان لامس سعره 4 آلاف ليرة في السوق السوداء، كما رفع سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بالليرة السورية بالتزامن مع قدوم العيد ليصبح 2800 ليرة.

أظهرت نتائج الميزانية الختامية للمؤسسة العامة لصناعة الأسمنت ومواد البناء للعام الماضي ٢٠٢١ عن تحقيق المؤسسة ربحاً صافياً بلغ بعد اقتطاع الضريبة نحو ٧١ ملياراً و٩٧ مليون ليرة، حيث بلغ الربح قبل اقتطاع الضريبة نحو ٩٢ ملياراً و١٣٠ مليوناً و٤٤٩ ألف ليرة، في حين وصلت قيمة الضريبة المقتطعة إلى ٢١ مليار ليرة.