هذه المرة لم تكن “فتيلة” الحكومة طويلة ولم تنتظر الأشهر الكثيرة حتى تصدر قراراً تمت المطالبة به، فبعد عشرين يوماً فقط من توصية غرفة تجارة ريف دمشق والمتضمنة الطلب بالسماح باستيراد السيراميك جاءت موافقة رئاسة مجلس الوزراء على السماح باستيراد المادة مع خفض السعر الاسترشادي للمتر ليصبح ٩ دولارات، وفرض ضميمة بمبلغ ١٠٠٠٠ ليرة للمتر على القياسات التي يوجد منها منتج محلي.

أكدت اللجنة الاقتصادية أنها تستند في توصياتها حيال إدارة ملف الاستيراد إلى سياسة التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات الضرورية اللازمة وفق سلم الأولويات المعتمدة من جهة، مع مراعاة حجم الموارد الوطنية المتوفرة من القطع الأجنبي من جهة أخرى، كما تستند في سياق مقاربة موضوع السماح باستيراد المواد التي يتوفر منها منتج محلي إلى ضرورة التوازن بين حماية المنتجين من جهة وحماية المستهلكين من جهة أخرى، فاستقرار وتوازن السوق يقتضي إحداث التوازن بين مصلحة كل من المنتجين والمستهلكين.