غلاء الأسعار يضعف المُنتج والمستهلك معاً، فغلاء مواد الوقود وبقية المستلزمات الإنتاجية الأخرى (ما هو منتج محلياً منها أو ما هو مستورد)، أدى لارتفاع الكلفة الإنتاجية للوحدة المُنتَجة لدى كافة المنتجين من صناعيين وحرفيين ومزارعين ومقدِّمي خدمات، وترتَّب على ذلك خروج العديد من المنتجين الصغار من ميدان الإنتاج، لعدم قدرتهم المادية على تأمين مجمل متطلبات العملية الإنتاجية، كما خرج أيضاً عدد من المنتجين من النوع المتوسط أو الكبير، من الإنتاج لانخفاض نسبة الأرباح المعتادة لديهم، الأمر الذي أضعف من همّة رأس المال الخاص لإحداث منشآت جديدة، وانصراف رجالاته للرحيل خارجاً، أو لاستثمار أموالهم في شراء الذهب والعقارات والعملة الصعبة.

يؤكد مدير السورية للتجارة فرع ريف دمشق باسل طحان أنه لا يوجد حالياً أي توجيهات بإطلاق دورة جديدة لتوزيع مقنن لمادتي (الرز و السكر) المدعوم، وأن الدورة السابقة لاتزال قائمة، وبداية الدورة ونهايتها تحددهما (تكامل) بقرار من وزارة التجارة الداخلية، و التأخر بذلك غير مرتبط بنقص المادة لأنها متوافرة بكميات جيدة.

لا تزال دوريات حماية المستهلك ومن خلفها اللجان التموينية المشكلة أوائل العام الجاري على مستوى الوحدات الإدارية، عاجزة تماما عن ضبط إيقاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من المواد الأخرى، التي لم يسبق وأن دونها مواطنو المحافظة على سجلاتهم الشرائية من قبل، ما أدى وحسب قول عدد منهم في أسواق مدينة السويداء إلى مغادرتها منازل الكثير من أسر المحافظة، لعدم قدرتهم على مجاراة بورصة تلك الأسعار التي وللأسف باتت ” تشرق شمسها على سعر وتغرب على سعر آخر ”.

على وقع الارتفاع الجديد في الأسعار الذي طال جميع السلع والمواد الغذائية، خلال شهر رمضان، لم تكن الحلويات بمنأى عن الانضمام لسرب الغلاء والتغريد خارج سراب الإمكانيات المادية لأصحاب الدخل المحدود.

أكد رئيس اتحاد غرف التجارة السورية أبو الهدى اللحام وجود تعاون تام مع الحكومة في توفير أكبر كمية ممكنة من السلع لضبط آليات السوق والسيطرة على أي تغيرات أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.

لم ينتظر الكثير من أصحاب سيارات الأجرة مرور 24 ساعة على قرار رفع مدة استلام رسالة تعبئة البنزين لستة أيام بدلاً من أربعة، وباشروا برفع التعرفة فور صدور القرار، مع تكرار «سيمفونية» محطات الوقود والدور والبنزين الحر والإكراميات لكل راكب حتى لو لم يسألهم أو لم يعترض على السعر الجديد، لكن الضرر الذي وقع، تجاوز جزئية «التكاسي» التي يرى البعض أن نسبة مستخدميها تنخفض يوماً بعد يوم، لكونه يمكن الاستغناء عنها أو التخفيف من استخدامها على الأقل، ليصل إلى الجميع من دون استثناء.

أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي أن الاعتداء الصهيوني على مرفأ اللاذقية هو اعتداء اقتصادي أولاً وأخيراً..! وأضاف: ممنوع إعادة الإعمار وممنوع الربط الاقتصادي مع العراق! وهو اعتداء ضد لقمة عيش المواطن السوري في كل مكان.

كشف كتاب في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية  عن إجراءات بحق 30 تاجراً بسبب الاتجار غير المشروع في السلع والقطع الأجنبي بناء على المادة رقم (1) من أحكام المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي يعتبر أن الاتجار في السلع غير مشروع عندما يكون مخالفاً للقوانين أو الأنظمة النافذة التي تقيد أو تمنع الاتجار بهذه السلع ويعد من الجرائم الأصلية لجريمة غسل الأموال، وتضمن توجيه من يلزم لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

بين الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور شفيق عربش أن جميع السلع تسعر حالياً بسعر أعلى من سعر الصرف وبناء على توقعات بارتفاعه في أي لحظة، ففي حال كان سعر الصرف 3300 ليرة على سبيل المثال فإن التسعير يكون على أساس أن سعر الصرف من الممكن أن يرتفع ليصل إلى 3700 ليرة.