من ضمن الاستنفار الكامل لجميع المؤسسات والجهات المعنية لاتخاذ خطوات عاجلة حيال كارثة الزلزال، كان لوزارة الأشغال العامة والإسكان النصيب الأكبر من المهام التي كلفت بها من الحكومة واللجنة العليا للإغاثة.

في وقت بدأ فيه سعر صرف الدولار ينحو باتجاه الهبوط بشكل ملحوظ أمام الليرة السورية، لم نلحظ أية استجابة لأسعار المواد والسلع ولاسيما الغذائية منها، والتي لا تزال على ما هي عليه، علماً أنها سرعان ما كانت تستجيب عند أي ارتفاع بسعر الصرف حتى لو كان طفيفاً!