فيما تواصل فروع المصرف الزراعي توزيع الكميات المخصصة للفلاحين والجمعيات الفلاحية من الأسمدة بأنواعها وفق جداول الاحتياج المعمول بها، ثمة حديث بين الفلاحين في محافظة درعا عن تأثير انعكاس الارتفاع القياسي لأسعار الأسمدة على العملية الزراعية برمتها، ما أربك حساباتهم ووضعهم في خانة القبول بالأمر الواقع والاضطرار أخيراً للمفاضلة بين خيارات يبدو أحلاها مراً، هذا فضلاً إلى ما ألمح إليه البعض من جودة بعض الأسمدة التي يجري توزيعها ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية.

قرر مجلس إدارة المصرف الزراعي في جلسته الاخيرة استئناف منح القروض الزراعية بشقيها النباتي والحيواني والصناعات والحرف والمهن المرتبطة بها وفق نظام عمليات المصرف كما وافق على تمويل احتياجات زراعية جديدة لم تكن ممولة سابقا.