مع الوصول إلى شهر كانون الأول، وهو الشهر الأخير لزراعة محصولي القمح والشعير للموسم الزراعي القادم، برزت أرقام وزارة الزراعة التي أشارت إلى أن خطة المناطق الآمنة لزراعة القمح تبلغ ٥٤٠ ألف هكتار، زرع منها 139.635 ألف هكتار حتى الآن، بينما بلغت المساحة الإجمالية المزروعة بمحصول الشعير ٣٠٥ آلاف هكتار في المناطق الآمنة.

تبدو الهوة عميقة بين الحلول والواقع الزراعي في أعقاب ظاهرة جديدة بدأت تنتشر في القطاع الزراعي وتجعل من المزارعين مالكي الحيازات عرضة لاستغلال أصحاب رؤوس الأموال الذين يقومون باستثمار أراضي المزارعين بشروط غير منصفة للمزارعين المجبرين على الاتفاق مع أصحاب رؤوس الأموال أو التجار لعدم قدرتهم المالية على توفير مستلزمات الإنتاج.

بدعم مباشر للقطاع الزراعي، بشقيه النباتي والحيواني، وصل إلى أكثر من ألف مليار ليرة، في موسم 2022 – 2023، ودعم غير مباشر لم يُستطع حسابه وتقديره لأسباب عدة، يكون هذا القطاع أمام أسئلة ملحة، لعلّ أولها انعكاس هذا المبلغ الطائل على مختلف أوجه وجبهات هذا القطاع لناحية نهوضه وتطوره، بما يلبي طموحاتنا في الأمن الغذائي، وعودة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن تراجع قبل الأزمة بفعل السياسات الليبرالية، وما تعرّض له خلالها، كما يكون أمام سؤال أهم، وهو: إلى أي مدى استطاع الدعم تثبيت الفلاح تحديداً بأرضه، وتحفيزه على زراعتها وزيادة إنتاجها، وكذلك تمكين المربي من النهوض بأعباء التربية وتأمين متطلباتها، في ظل الارتفاعات المتوالية للأسعار ومستلزمات الإنتاج النباتي والحيواني؟

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارتي المالية والصناعة بمنح المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان قرضا مالياً قدره /182/ مليار ليرة سورية لتسديد قيمة الأقطان المتوقع استلامها من الفلاحين في المناطق الآمنة لموسم 2023-2024 ودفع أجور نقلها.

رغم الحديث المتكرّر عن التصنيع الزراعي، إلا أن هذا التوجّه لم يحقق أبعاده الاقتصادية المطلوبة، وخاصة لجهة تحقيق القيمة المضافة من الإنتاج الزراعي الذي يصدّر إلى الخارج كمواد خام بما يتسبّب بخسائر اقتصادية كبيرة لها مفاعليها السلبية على العائد المادي، سواء على التّجار أو الفلاحين، وطبعاً هذه المعادلة تتكرّر كلّ عام وفي مختلف المواسم، وخاصة عندما تحدث خللاً كبيراً.

تعيش الزراعة اليوم أمام خيارات وتحديات صعبة وتقف حجر عثرة أمام نهوضها وتطويرها خاصة أمام الارتفاعات القياسية بالتكاليف المتزايدة للمستلزمات الزراعية من تأمين اسمدة وبذور وادوات زراعية ومحروقات تزداد يوما بعد يوم، مما جعل الفلاح يعاني من أمرين أحلاهما مر، إما بيع انتاجه دون التكلفة وخسران إنتاجه وتعبه، وإما تصدير منتجاته، وتبقى تكاليفه مضمونة مع حصوله على أرباح تسد حاجته قدر الإمكان.

تحت عنوان إضاءات على الاقتصاد السوري قدّم الباحث الاقتصادي الدكتور عامر خربوطلي مدير غرفة تجارة دمشق العديد من العناوين التي اعتبرها الأساس للنهوض بالاقتصاد السوري وتجاوز تداعيات الأزمة وذلك خلال ندوة الثلاثاء الاقتصادي التي عقدت مؤخراً في المركز الثقافي بأبو رمانة مؤكداً أن الاقتصاد السوري متعدد الموارد والإمكانات ويملك جميع مقومات استعادة عافيته بعملية إصلاحية شاملة تعتمد المرور الانسيابي للمبادرة الفردية وإعطاء المهمة لمن ينجزها بأكبر قدر من الكفاءة والفاعلية.

أجمع المشاركون في الاجتماع الموسع لاتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة السورية على ضرورة العمل مع الحكومة لتوفير البيئة المناسبة لعمل قطاع الأعمال والمشاركة في صناعة القرار الاقتصادي والسعي معاً لتحقيق  الاستقرار في سعر الصرف وبما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني والوضع المعيشي.

لم تفاجئنا دوائر الزراعة بمناقشتها مسألة تعليق خطة زراعة القطن، فمنذ خمس سنوات لم تطلب وزارة الزراعة من دوائر الإحصاء و التخطيط في مديريات الزراعة تقديم دراسة لتكلفة إنتاج كيلو القطن وهذا دليل على إهمال هذه الزراعة و أن التسعيرة المعتمدة لا تستند إلى دراسة موضوعية فما هي حقيقة ظروف زراعة القطن في محافظة حماة..؟!

أكد مجلس الوزراء على وزارتي الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك وضع ضوابط واضحة لتوزيع مادة الإسمنت وتأمين حاجة القطاعين العام والخاص منها ومنع أي تلاعب أو متاجرة غير نظامية بها، بالتوازي مع وضع خطة لزيادة الطاقة الإنتاجية، وطلب من وزارة الصناعة دراسة كافة الخيارات لزيادة إنتاج مادة الخميرة من خلال تشغيل معمل القطاع العام، ومتابعة وضع المشاريع الاستثمارية الخاصة بإنتاج الخميرة التي تم منحها الترخيص وفق قانون الاستثمار بالإنتاج الفعلي.