أمام مرحلة الانكماش والتضخم الاقتصادي، أي التضخم بالأسعار وتدني مستوى الدخل لا بد من تغيير بعض القوانين الاقتصادية لإعادة المسار إلى حالة مختلفة عن عام ٢٠٢٣، فتثبيت الحالة الراهنة هو تثبيت للعام الفائت.. هنا كان لابد من الإسراع بإعادة تقييم المرحلة وتقويمها.

أكمل القراءة »