هذه المرة ليست وزارة التجارة الداخلية وبالأخص مديرية الأسعار فيها من يسعر مادة الحليب والأجبان والألبان، فمنذ أكثر من 5 أشهر لم تصدر المديرية نشرة خاصة بتلك المواد، ولا يزال السعر المحدد فيها لكيلو الحليب لا يتجاوز 3200، على الرغم من أنه وصل عند أغلب الباعة إلى 6 آلاف ليرة، وهذا إذا لم يصل  بعد فترة إلى 10 آلاف ليرة  كما أكد أحد بائعي الحليب، فالمعامل الكبرى هي من تتحكم  بسعر الحليب وترفع سعره من أجل استجلاب الحلابة لبيع حليبهم وتصنيعه وتصديره كما يؤكد رئيس الجمعية الحرفية للأجبان والألبان محي الدين الشعار قائلاً: “أوقفو التصدير” ، وتابع رئيس الجمعية أكثر من مرة طالبنا في عدة مؤتمرات ورفعنا كتباً للجهات المعنية نطالبهم بإيقاف تصدير الأجبان والألبان فالتصدير هو السبب الرئيس للارتفاع الحاصل فيها، ولكن لم نجد أي استجابة ولا يزال التصدير مستمراً، عداك عن قيام معامل البوظة حالياً باستخدام الحليب “الفريش” بدلاً عن الحليب المجفف نظراً لارتفاع سعره كونه مستورداً يرتفع سعره بارتفاع سعر الصرف.

أخبار الصناعة السورية: أكد رئيس  الجمعية الحرفية لصناعة  الألبان والأجبان  ومشتقاتها في دمشق وريفها  عبد الرحمن الصعيدي ل" تشرين"   أنّ أسباب ارتفاع الحليب  يعود  لارتفاع  أسعار العلف إضافة إلى الطلب المتزايد  من المعامل والمنشآت على مادة  الحليب، وأيضاً التصدير المستمر للأجبان رغم المطالبة بتوقيفه  منذ أشهر ، ودائما كان  الجواب أنّ  التصدير يرفد الخزينة بالعملة الصعبة.

برنامج متكامل تعمل عليه وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالتكامل مع مجموعة من وزارات الدولة لحماية الإنتاج المحلي حتى يشتد ساعده وينهض مجددا، وهو برنامج لا بد له من إجراءات من شأنها ضمان تطبيقه على الارض وأحدث المواد التي عملت الوزارة على حماية إنتاجها هي مادة الحليب السائل.

أقرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الحد الأدنى للسعر الاسترشادي لتوليفة من المواد يصل عددها إلى خمس مواد تشمل الحليب المجفف مسحوب الدسم وكذلك كامل الدسم الى جانب مادة البوفيدون المعقِّمة والذرة الصفراء العلفية وبذور فول الصويا.