يعاني الصناعيون من مخاوف وهواجس عديدة حيال المأزق الكبير الذي تقع فيه الصناعة الوطنية المحرك الأساسي لعجلة الإنتاج، وقد قاموا بمطالبة الحكومة بالتحرك واتخاذ التدابير اللازمة لإخراجها من هذا المأزق، وحتى الآن لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

طالبت "رئاسة مجلس الوزراء" من اتحادي "غرف الصناعة السورية" و"غرف التجارة السورية"، تقديم مقترحاتهما فيما يتعلق بعودة العمل بتعهّد إعادة قطع التصدير بشكل جزئي أو كلي.

أقر مجلس الوزراء مؤخراً وقف العمل بمشروع معمل تابع لـ"شركة تاميكو" ضمن "المنطقة الصناعية بأم الزيتون" في السويداء، بهدف ضغط النفقات نظراً لتكلفته العالية.

كشف "رئيس مجلس الوزراء"المهندس حسين عرنوس، عن السبب الرئيسي وراء زيادة ساعات النقنين الكهربائي في سورية إلى وجودِ مصاعبَ كبيرةٍ في تأمينِ الغازِ اللازمِ لتشغيلِ محطاتِ توليدِ الطاقةِ الكهربائيةِ، الأمر الذي أدى إلى انخفاضِ القدرةِ على توليدِ الكهرباءِ حالياً لتصبحَ (2500 – 2800) ميغا واط.

أكد أعضاء مجلس الشعب في مداخلاتهم حول بيان وزارة المالية الخاص بمشروع الموازنة العامة لدولة لعام 2021 خلال جلسة المجلس اليوم على ضرورة أن تقوم الحكومة بتحديد الدعم والسلع المدعومة وزيادة الأجور وأن سياسة الضرائب لن تكون ناجحة خلال هذه المرحلة في ظل الغلاء في الأسعار ولن تجدي نفعاً أي إجراءات تتضمن الضغط الضريبي على موظفي الدولة أو على القطاع الخاص.

أكد مجلس الوزراء ان جميع القرارات المتخذة في مجال التصدي لوباء كورونا لاسيما العودة الجزئية لمختلف "المهن والفعاليات والأسواق" يهدف بشكل رئيسي الى المزيد من الحرص على المواطن وتخفيف معاناته.

«صمت مريب».. لعلها أكثر عبارة ترددت لدى التواصل مع العديد من أعضاء مجلس الشعب والأكاديميين للحديث عن أسباب غياب الحكومة لتفسير وتوضيح ما يجري بعد انخفاض سعر الصرف لمستويات تاريخية، بتجاوز الدولار 715 ليرة، ترافق بارتفاع في الأسعار يزيد على 20 بالمئة لبعض السلع الأساسية، وعن 30 بالمئة لسلع أخرى، ما يعني اشتداد الفقر وانحدار القوة الشرائية للمواطنين إلى مستويات غير مسبوقة، وسط تفاوت طبقي صارخ.

اتفاق جديد بين الصاغة وضريبة الإنفاق الاستهلاكي بات أمرا واقعا ودخل حيز التنفيذ منذ يوم أمس بعد أن تدخلت رئاسة مجلس الوزراء ووضعت حلا منطقيا وسطا يرضي الطرفين تحت مظلة المصلحة العامة ومنها بطبيعة الحال الخزينة العامة للدولة.

قال الخبير الاقتصادي علي كنعان إن رفع الرواتب والأجور حالياً بمعدل 100% لا يضر الاقتصاد الوطني، ولا يحدث أي أثر تضخمي، لأن الزيادة ستكون داخلية تنموية وتتضمن زيادة الإنتاج، داعياً إلى تعويم الأسعار وأن تخصص الحكومة مبلغاً خاصاً بكل أسرة شهرياً بدلاً عن الدعم، لتوفير الهدر وزيادة الرواتب 200%.

قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن الوزارة تعمل بشكل حثيث على متابعة موضوع إحلال المستوردات وفقاً لأولويات استهلاكها في المجتمع المحلي وقد بلغ عددها حتى الآن 45 مادة، وذلك بناء على توجهات الحكومة.