باتت الجرائم الاقتصادية والمالية خطراً محدقاً بالأمن العالمي على جميع الأصعدة، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، بعد التحولات التي عرفها العالم خاصة مع نهاية الألفية الثانية، حيث انهار الاتحاد السوفيتي، وانتهى معه الإشراف المطلق للدولة على توجيه الاقتصاد.

أكمل القراءة »