يبدو أن محصول الثوم لهذا الموسم يواجه سيناريو مشابه لما حدث من فوضى تسببت بأزمة بصل رفعت سعر الكيلوغرام منه لـ15 ألف ليرة، واضطرت الحكومة لاستيراده “على غفلة”، حيث بدأت الخطوة الأولى من الأزمة بإنتاج جيد وسعر زهيد للفلاح ومرتفع في الأسواق، مما يهدد باضطرار الفلاحين -كما كل المواسم- لترك المحصول ليفسد بالأرض توفيراً لأجور قلعه وتعبئته التي سيدفع ثمنها الفلاح بمفرده.

أكد مصدر زراعي معني بالتصدير والتسويق أن سبب تدني سعر الثوم في الأسواق هذا الموسم (يباع اليوم الكيلو بأقل من 2000 ليرة) يعود إلى تمسك اللجنة الاقتصادية بقراراتها بمنع تصدير الثوم على الرغم من غزارة الإنتاج في الموسم وجودته، والطلب الكبير عليه في الأسواق الخارجية.

بمجرد صدور قرار السماح بتصدير الثوم والبصل ارتفعت أسعار المادتين في أسواق دمشق فضلاً عن قلة مفاجئة في كمية الثوم على وجه الخصوص بعد أن كانت تغرق بها الأسواق، حيث وصل سعر كيلو الثوم في أسواق دمشق لحدود 1200 ليرة بعد أن كان يباع قبل صدور القرار بسعر 500 ليرة إضافة إلى ارتفاع سعر كيلو البصل لأكثر من ألف ليرة بعد أن كان يباع قبل صدور القرار بحدود 700 ليرة.

يقول مواطنون: موّنا ثوماً بما فيه الكفاية ولكننا بالمقابل نسينا طعم زيت الزيتون منذ سنوات فلماذا يتم تصديره الآن؟ وإذا كان هناك فائض فلماذا لا تزال أسعار زيت الزيتون فلكية؟ ولماذا لا يتم تخفيضها بما يتناسب مع قدرة المواطن الشرائية بدلاً من تصديره والتسبّب بالمزيد من ارتفاع سعره؟.