تقدمت غرفة صناعة دمشق وريفها إلى وزارة الخارجية والمغتربين بطلب للتوسّط لدى الجهات اللبنانية المعنية بالسماح لكافة حاملي بطاقات الغرفة ومن كافة الدرجات بدخول الأراضي اللبنانية لتسهيل إنجاز أعمالهم المتعلقة بتأمين بضائعهم والمواد الأولية المتبادلة بين البلدين لضمان استمرار العملية الإنتاجية في مصانعهم، مبيّنة أنه قد تم السماح لحاملي بطاقات النقابات الأخرى بالدخول إلى الأراضي اللبنانية كنقابة المحاسبين القانونيين التي يعمل معظم أفرادها لدى الصناعيين من مختلف الدرجات، وهم الأولى بدخولهم لمتابعة أعمال منشآتهم الصناعية.

أكمل القراءة »