كثيرة هي العناوين التي تواجهها اليوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل؛ عناوين من العيار الثقيل نتيجة لتردي الواقع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي، والذي تفاقم كثيراً نتيجة لثلاثية الحرب وكورونا والزلزال.. واقع وضع الوزارة خاصة، والحكومة عامة، أمام أربعة تحديات كل منها بحدّ ذاته – وفقاً لرأي خبراء مختصين –  معضلة تكاد تكون شبه مستحيلة الحلّ في ضوء ضيق خيارات الممكن والمتاح من الإمكانيات والمتطلبات التي تحتاجها – أشد الاحتياج – شبكات الحماية الإجتماعية العتيدة، أملا في مساعدة ودعم الشرائح المجتمعية الفقيرة، والنهوض بواقعها لتأخذ دورها في الحياة الاقتصاد والاجتماعية..

أقر مجلس إدارة المصرف الصناعي جملة من التعديلات على التعليمات التنفيذية للمصرف شملت التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة لتمويل المشاريع الصناعية والحرفية الإنتاجية وإعادة تأهيل المنشآت المتضررة كلياً أو جزئياً ورفع صلاحية منح القروض والكفالات المصرفية من قبل اللجان التسليفية بالإدارة والفروع وذلك بهدف تبسيط الإجراءات، وتقديم المزيد من التسهيلات للمقترضين والمتعاملين مع المصرف.

يعمل المصرف الصناعي على أخذ دوره المأمول في تمويل المشروعات الصناعية والاستثمارية، من خلال تنويع منتجاته المصرفية ورفع سقوف القروض بما يلبي احتياجات عملائه، وهذا ما انعكس إيجاباً على نشاطه، وفقاً لمدير عام المصرف وجيه بيطار، الذي بيّن أنه تم تنفيذ الخطة نصف السنوية بنسبة 100%، حيث بلغت قيمة القروض المنفذة 10 مليارات ليرة، أكثر من 50% منها صناعية وحرفية، والبقية استثمارية من تمويل فعاليات تجارية ومهنية وزراعية حيوانية، والإقبال جيد على قروضنا بغرض تأسيس المشروعات أو زيادة رأس المال العامل أو التوسع أو الترميم، ونعمل أن تكون نسبة التنفيذ لكامل هذا العام 100%

قال الخبير التنموي والزراعي أكرم عفيف إن: كل المواسم الزراعية خاسرة فأقل دونم يكلف 700 ألف ليرة بالتالي الفلاح يحتاج 28 مليون، والعملية #الإنتاجية تدار بشكل فاشل، فمثلا ليتر المازوت يباع للجميع 2500 ليرة إلا للفلاح فيشتريه ب 8000 ليرة من السوق السوداء بسبب عدم وجود مخصصات للزراعة.

وقعت المؤسسة العامة السورية للتأمين مع مصرف الوطنية للتمويل الأصغر اتفاقية تسمح لذوي الدخل المحدود بالحصول على قروض من المصرف بكفالة بوليصة تأمين تصدرها المؤسسة متضمنة التأمين على الحياة ضد الأخطار في حالات الوفاة الطبيعية أو الناجمة عن حادث أو العجز الدائم أو  العجز الجزئي.

يشير عاملون في قطاع المصارف إلى أن قرارات مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي الذي تضمن السماح للمصارف العاملة -من دون التقيد بسقوف إقراض- منح التسهيلات الائتمانية على شكل قروض/تمويلات، لتمويل مشاريع صناعية، إضافة إلى المشاريع الخاصة بإنتاج الطاقة المتجددة، قد فتح الأبواب على مصراعيها لسوق الإقراض، ولاسيما أن المصارف تعاني من وجود إيداعات مالية كبيرة تشكل عبئاً عليها مقابل صفقات استثمارية قليلة.

مصرف الإبداع يباشر خطة طموحة للتوسع لوصول خدماته لكل المحافظات السورية مع تسهيلات في الحصول على القروض وتسديدها.

أصدر مصرف سورية المركزي بيانا حدد بموجبه الاليات المناسبة لتمويل المستوردات خاصة في ظل العقوبات الجائرة التي تمارس على الجمهورية العربية السورية و ذلك بهدف وضع كافة الإمكانات المتاحة للمساهمة في ضبط سعر الصرف، وتنفيذاً للتوجهات الحكومية الرامية إلى تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن .

قال مدير في مصرف عام أنه يتم بحث ودراسة رفع وتعديل سقوف بعض القروض لتصل إلى مليار ليرة تماشياً مع حالة التضخم الحاصلة وانخفاض القوة الشرائية.

بحسب المعلومات الواردة من المديرية العامة للموانئ والمؤسسة العامة للنقل البحري فإن وزارة النقل جادة في طرح موضوع إحداث مدينة صناعية بحرية ولاسيما في ظل امتلاك الوزارة للدراسات الفنية للمشروع، إلا أن مشكلة هذا المشروع وبحسب المعلومات تكمن في التمويل، وأن لدى الوزارة عدة خيارات لحل مشكلة التمويل، وهي إما طرحه للاستثمار وفق صيغ التعاقدية، أو وفق قانون التشاركية.