من المجمع عليه عرفا وقانونا أن العقد شريعة المتعاقدين، ولكن هذه الشريعة محكومة بالتشريعات الرسمية التي تنظمها لما فيه مصلحة الأطراف المتعاقدة، وبما يتفق مع الشأنين الاجتماعي والاقتصادي، وألا يتعارض ذلك مع التشريعات القانونية الأخرى ذات العلاقة.

أكمل القراءة »