قال مصرف سورية المركزي في تقرير له إن الاقتصاد السوري ركّز خلال الآونة الأخيرة على تشجيع ومنح التسهيلات الائتمانية بآجال مختلفة ولاسيما منها طويلة الأجل الخاصة بدعم الاستثمار والصناعة،

كشفت مدير عام مصرف التوفير رغد معصب أن إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المصرف خلال عام 2022 بلغت 89.732 مليار ليرة، بعدد مستفيدين وصل إلى 29 ألفاً و246 مستفيداً، مشيرة إلى أن معدل النمو في إجمالي قيمة القروض الممنوحة قد بلغ 76 بالمئة مقارنة مع عام 2021 الذي بلغت قيمة القروض الممنوحة خلاله 51 مليار ليرة تقريباً.

تجاوزت قيمة القروض الإجمالية التي منحها المصرف الصناعي في الربع الأول من العام الجاري 4.5 مليارات ليرة سورية بنسبة نمو 239 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

يشير عاملون في قطاع المصارف إلى أن قرارات مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي الذي تضمن السماح للمصارف العاملة -من دون التقيد بسقوف إقراض- منح التسهيلات الائتمانية على شكل قروض/تمويلات، لتمويل مشاريع صناعية، إضافة إلى المشاريع الخاصة بإنتاج الطاقة المتجددة، قد فتح الأبواب على مصراعيها لسوق الإقراض، ولاسيما أن المصارف تعاني من وجود إيداعات مالية كبيرة تشكل عبئاً عليها مقابل صفقات استثمارية قليلة.

كشف المصرف الصناعي السوري عن وضع مجموعة من الضوابط في عمليات التسليف بعد السماح بتفعيل القروض.

أعلن المصرف العقاري استئناف منح القروض بجميع أنواعها والتسهيلات الائتمانية المباشرة حصراً لتمويل القطاع الزراعي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

أخبار الصناعة السورية 020/07/09 قال مدير عام المصرف الصناعي، عمر سيدي أنه تم منح ١٥٧ قرضاً، منذ بداية العام الجاري (2020)، وحتى بداية شهر حزيران الماضي، بقيمة ٢ مليار ليرة.

عمّم مصرف سورية المركزي، أمس، إلى جميع المصارف العاملة في البلد (عامة وخاصة)، بأن من مصلحتها البدء بالتوجّه لتقديم حزمة حلول مالية، لعملائها المستفيدين من التسهيلات الائتمانية الدوارة.

قال معاون مدير عام المصرف الصناعي، شحادة عثمان، لـ«الوطن»، بوجود انخفاض في طلبات القروض الصناعية لغايات الإنشاء والتأسيس، بينما معظم طلبات القروض التي ترد للمصرف، هي من أصحاب المهن والحرف، علماً بأن لدى المصرف السيولة الكافية لمنح هذه القروض.

حصل 525 صناعياً على قروض بقيمة تجاوزت 6.2 مليارات ليرة سورية من المصرف الصناعي خلال العام الماضي (2019)، بوسطي تقديري نحو 11.8 مليون ليرة للقرض الواحد.