هذه المرة لم تكن الكرة في ملعب الصناعيين، بل سدّدتها الحكومة ومن دون قصد إلى ملعبها، وباتت هي اللاعب والهدف في وقت واحد.

أثار تعميم وزير التجارة الداخلية الذي صدر منتصف الشهر الماضي بشأن متابعة الإعلان عن الأسعار في الأسواق وفق الفواتير التداولية التي تحرر من المنتجين والمستوردين وتجار الجملة واعتماد فواتيرهم أساساً في تحديد مبيع المستهلك وفق نسب الأرباح المحددة حالة من الجدل في الأوساط التجارية والاقتصادية فالتاجر والصناعي ظن عند صدور التعميم أنه بمثابة إعطاء حرية لتحرير الأسعار في حين أن الوزارة مصرة على أنه ليس كذلك.

تركز الاجتماع الأول للجنة التجارة الداخلية للعام /2023/ الذي عقد في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها أمس حول مشروع تعديل المرسوم رقم /8/ الخاص بحماية المستهلك ودراسة مواد المشروع بشكل مفصل واعتماد مذكرة للرد على مشروع المرسوم وذلك استناداَ لمبدأ التشاركية الذي يتم العمل به مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك واتحاد غرف الصناعة السورية.

أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق نائل اسمندر قيام دوريات حماية المستهلك بضبط ثلاثة معامل لصناعة المواد الغذائية مخالفة لقانون حماية المستهلك وشروط التصنيع، الأول معمل لصناعة البسكويت في منطقة تل كردي بمخالفة حيازة مواد أولية منتهية الصلاحية وأيضاً بمخالفة إعادة تصنيع مخلفات إنتاج سابقة، وتم تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق المخالف وإحالته إلى القضاء المختص أصولاً وإغلاق المعمل ومصادرة المواد المخالفة بقصد إتلافها وفق الأصول القانونية.

لا تتعدى المسافة بين المحلين التجاريين بضعة أمتار، لكن على ما يبدو أن هذه الأمتار الفاصلة بين جميع المحال استطاعت “بقدرة قادر” أن ترفع أسعار الكثير من السلع لأكثر من ألفي ليرة لكلّ سلعة، بحجة فقدان المواد من المستودعات ورفع المورّدين والتّجار للأسعار بشكل عشوائي!! واقع يرافقه تذبذب في سعر الصرف وعدم ثباته على رقم معيّن، يجعل التّجار لا يرسون على برّ بتسعيرتهم، لتلحظ حماية المستهلك هيجان الشارع السوري نتيجة حالة التخبّط التي تعيشها السوق المحلية وتوجّه إنذاراً إلى مصانع المواد الغذائية والمستوردين ومراكز التعبئة الذين لم يلتزموا بالتسعيرة الأخيرة التي أصدرتها للمواد، بتطبيق عقوبات المرسوم التشريعي رقم 8 بحقهم ومصادرة البضائع وبيعها بأسعار التدخل الإيجابي دون الحاجة إلى شكاوى وتصاريح.

صفحاتٌ كثيرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مخصصة لبيع مواد مختلفة كالسلع الغذائية والتموينية أو المنظفات والألبسة وتصل أيضاً إلى بيع أجهزة كهربائية وتجهيزات للأثاث المنزلي، تغري المستهلك من خلال عرض أجود أنواع البضائع بأسعار منافسة للسوق، كعرض أثاث غرفة صالون بسعر 900 ألف ليرة فقط، أو جاكيت شتوي بسعر 80 ألف ليرة، أي بأسعار لا تتجاوز 50 بالمئة من سعرها في السوق، والدافع دائماً واحد وفق ما ذكرت عدة شابات، لأنها أقل سعراً من الأسواق.

مقترحات عديدة تقدم بها العاملون في قطاع الدواجن إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لكن على ما يبدو أن هناك حلقة مفقودة وفق ما أكده مازن مارديني عضو لجنة غرفة زراعة دمشق موضحاً أن الوزارة تطلب منا تقديم سلعة رخيصة للمواطن ونحن كعاملين في هذا القطاع نطلب مساعدة الحكومة ونقول نريد تأمين المواد ومستلزمات الإنتاج بأسعار تتناسب مع الكلف، فقد مللنا من الاجتماعات و(إبر البنج) التي تعطينا إياها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي وعدت بحل كل المشكلات الموجودة وأن طلباتنا مجابة لكن على أرض الواقع الوزارة لم تحرك ساكناً والمشكلة لا تزال قائمة.

وصل سعر تأجير البطاقة المدعومة إلى 100 ألف ليرة من دون سعر البنزين، بينما باتت البطاقة غير المدعومة تؤجر بـ30 ألف ليرة في ظل زيادة مدة وصول رسالة البنزين إلى 14 يوماً.

طالب رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز المعقالي الجهات الوصائية بالابتعاد عن «الطناش» وإيجاد حلول لفوضى الأسعار العارمة التي تزداد يومياً.

في جولة استطلاعية على بعض أسواق دمشق مثل باب سريجة والميدان, وشارع الملك فيصل والشيخ محي الدين لوحظ انعدام المعروض من السلعة الأكثر احتياجاً للأسرة من مادة الزيت النباتي المعبأة بسعات مختلفة ليتر أو أكثر أو التي تباع بشكل حرّ أو ما يسميه العامة «الزيت الفرط», وفي حال توافرها الضئيل فإن سعر الليتر من زيت دوار الشمس 13500 ليرة, والكيلو الحر يباع 15000 ليرة.