تتسارع الخطوات التي تقوم بها هيئة الإشراف على التأمين، والمؤسسة العامة السورية للتأمين، لتعزيز ضوابط العمل في مجال التأمين الصحي بما يضمن وصول الخدمة إلى مستحقيها والتعامل مع مقدمي الخدمة الطبية على أساس الكلفة الحقيقية للخدمة الطبية مما يسهم في إلغاء فروقات الأسعار الكبيرة جداً  التي يدفعها الموظف حامل البطاقة حسب ما أكده د.رافد محمد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين.

في كل مرة تحتاج فيها للذهاب إلى الطبيب أو مخبر الأشعة تحتاج إلى جرعة مهدئ وأعصاب متينة تدعم بها بطاقتك التأمينية، والتي أصبحت “شبه معطلة” لتواجه بها امتعاض مقدمي الخدمة وتأففهم من حامليها، سيما وأن الفارق السعري في قيم التغطية المقدمة مقارنة مع أسعار العلاجات الطبية الراهنة أصبح شاسعاً، وبالتالي يترتب على المؤمَن في بادئ الأمر رالمضي في حلة بحث مضنية لإيجاد المتعاقدين مع التأمين والذين تناقص عددهم مع ازدياد إشكاليات التأمين من فوارق سعرية وتأخير وغيرها، ليحظى لاحقاً بمن يقدم خدمة مع “منّية” لا تعفي المؤمَن من إبرام صفقة، كتغيير اسم الدواء أو التحليل المطلوب، وفي معظم الحالات تكون “المساومة” سيدة الموقف لتحميلهم مبلغا غالباً ما يكون مرهقا لدخلهم المحدود.

سيدة عملت في مؤسسات القطاع الحكومي في سورية ما يقارب 22 عاماً، حملت بطاقتها التأمينية وذهبت إلى عيادة أحد الأطباء بدمشق، وبعد إجراء الفحوصات و التحاليل والصور الشعاعية و قياس مستوى الأكسجة تنصدم بالفاتورة وقيمتها 65 ألف ل.س، لم يعترف بها أحد، بالرغم من أنها كانت تدفع البدل التأميني الصحي على مدار الأعوام الـ22، للأسف تم تشخيصها بفيروس كورونا.