رغم أن الكثير من التساؤلات رافقت خبر اجتماع وزير المالية مع شركات التأمين العاملة في السوق المحلية (دون حضور هيئة الإشراف على التأمين) وهي الجهة المشرفة على قطاع التأمين لكن معظم الأجوبة التي حصلنا عليها كانت تفيد أنه لا جديد في المسألة وأنه اجتماع شبه تقليدي يقوم به وزراء المالية بعد تسلمهم لمهامهم في وزارة المالية وهو اجتماع مشابه لاجتماع عقده وزير المالية السابقة كنان ياغي.

وجهت هيئة الإشراف على التأمين إلى كل شركات التأمين وإلى الاتحاد السوري لشركات التأمين بعدم طلب براءة ذمة مرورية للمركبة عند تأمينها، وذلك استناداً إلى موافقة رئاسة مجلس الوزراء على مقترح الهيئة بإنهاء الربط بين براءة الذمة ووثيقة التأمين، وتطبيق ذلك اعتباراً من اليوم.

كشفت البيانات المالية في المؤسسة العامة السورية للتأمين عن العام الماضي 2021 أن إجمالي قيم البدلات تجاوز 47 مليار ليرة مقابل إجمالي في قيم التعويضات بحدود 31.6 مليارات ليرة.

شركات التأمين تعرقل حصول المتضررين في حوادث السير على تعويضات متناسبة مع حجم الضرر. ويوثق أيضا سيطرة شبه كاملة لشركة التأمين الحكوميّة (السوريّة للتأمين) على السوق خلال السنوات الأخيرة.