تشهد أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب وأجور الشحن عبر البحر الأحمر ارتفاعا بالتزامن مع ارتفاع التوتر في البحر الأحمر، حسب وكالة رويترز.

محاولة جديرة بالاهتمام والتقارب بهدف التشبيك بين قطاع التأمين والإعلام بعد حقبة دامت لحوالي 17 عاماً انطوت فيها شركات التأمين الخاصة على نفسها وبنت جداراً منيعاً بينها وبين وسائل الإعلام، اليوم وخلال الندوة الحوارية التي أقيمت في مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر وبرعاية كل من  وزير المالية كنان ياغي والإعلام بطرس الحلاق وتحت عنوان (التأمين والإعلام)،  وجمعت  كلاً من قطاعي الإعلام والتأمين على طاولة واحدة، المشاركون أجمعوا على أهمية أن تنفتح شركات التأمين على الإعلام وتفتح أبوابها أمام الصحفيين وأن تقدم المعلومة الصحيحة والدقيقة أملاً في نشر رسائل الوعي للجمهور بأهمية التأمين وما يمكن أن يقدمه من خدمات مجتمعية تنعكس إيجاباً على جميع أطراف عقد التأمين.

كشف مصدر في القطاع المصرفي أن البنك المركزي وافق على رفع سقوف قروض الدخل المحدود بناء على زيادة الأجور الأخيرة للعاملين في الجهات العامة وأن الأمر مازال قيد التعميم من المركزي، مبيناً أن السقوف الجديدة لقروض الدخل المحدود ستكون أعلى بعدة أضعاف من السقف الحالي وربما يصل لحدود 20 مليون ليرة في حين سيتم تمديد سنوات التسديد لتصبح بحدود 10 سنوات بدلاً من 7 سنوات كما هو معمول به حالياً، في حين يبقى سعر الفائدة عند المعدل نفسه لكن مع احتساب الفائدة على طول سنوات السداد (وفق نظام احتساب الفائدة لدى المصرف المانح).

تعود أسباب ضعف عمل ونشاط وفعالية قطاع التأمين الصحي إلى أنه في حال كانت تقع أعباء وتكاليف التأمين الصحي على رب العمل، فالمبلغ الذي يرضى أن يدفعه عن العاملين لديه في كلا القطاعين العام والخاص يكون ضئيلاً وضعيفاً لأن هذا التأمين يعد جزءا من الأجور والرواتب المنخفضة أصلاً التي تدفعها جهات العمل، فمستوى الرواتب والأجور منخفض عموماً، لذلك تكون الخدمات الصحية المقدمة من شركات التأمين ضعيفة.

نقاشات كثيرة ومداولات عن رفع سقف تغطية وثيقة التأمين للقروض الممنوحة من مصرفي التسليف الشعبي والتوفير لتتجاوز خمسة ملايين ليرة.

بين نقيب الأطباء غسان فندي أنه حالياً يتم التواصل مع الجهات المعنية في وزارتي الصحة والعدل لدراسة وإمكانية وضع مشروع قانون المسؤولية الطبية.

يصعب حصر قيمة الأضرار الناجمة عن الزلزال الذي ضرب محافظات سورية في السادس من شباط المنصرم، وفي الوقت نفسه فإن خسائر شركات التأمين تكاد لا تذكر قياساً بعدد محدود من المؤمن لهم ضد هذا النوع من المخاطر.

لا شك أن لقطاع التأمين دوراً مهماً في المرحلة الراهنة، إضافة لدوره الكبير في النمو الاقتصادي. ومن الطبيعي خلال الكوارث الكبرى أن تتوجه الأنظار إلى قطاع التأمين وشركاته لتعويض المتضررين جهات وأفراداً، فأين مؤسساتنا التأمينية؟

بيّن الدكتور رافد محمد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين أن تعديل المادة 40 من القانون الناظم لسوق التأمين له مجموعة من الأهداف، أولها تأكيد  إشراف هيئة الإشراف على التأمين على أعمال الاتحاد السوري لشركات التأمين بمختلف الأعمال التي يؤديها والمشاريع التي يتولاها حالياً ومستقبلاً، لأنه بطبيعة الحال، فإن الهيئة هي الجهة الموكلة بالإشراف على كل مكونات قطاع التأمين بما فيها الاتحادات القائمة ومن بينها الاتحاد السوري لشركات التأمين.

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (48) لعام 2022 الخاص بتعديل المادة (40) من مرسوم تنظيم سوق التأمين والمتعلقة بعمل اتحاد شركات التأمين.