كشف عدد من المستثمرين في المنطقة الحرة المشتركة السورية الأردنية أن إجراء الجمارك بعدم السماح للمستثمرين بدمج البيانات الجمركية يعيق النشاط الاقتصادي في المنطقة الحرة حيث تشترط الأمانة الجمركية في المنطقة الحرة أن يتم إخراج البضائع نفسها التي دخلت من البوابة الثانية وعدم تجزئتها أو إضافة مواد أخرى إليها ويعتبرون أن هذا الإجراء هو بخلاف المهمة الأساسية التي أحدثت من أجلها المنطقة الحرة لجهة السماح للمستثمرين بإدخال البضائع وتخزينها في المستودعات داخل المنطقة الحرة ثم إخراجها أو شحنها للسوق المحلية أو الترانزيت حسب حاجة المستثمر، ومثال على ذلك يقوم بعض المستثمرين بإدخال شحنات كبيرة من بعض المستوردات مثل ألواح الطاقة الشمسية وتخزينها في مستودعاتهم بالمنطقة الحرة ثم توريدها للسوق المحلية حسب حاجة السوق وقدرة المستثمر على توزيع وتصريف هذه البضائع أو إدخال جزء من هذه البضائع إلى جانب بضائع أخرى للمستثمر نفسه وكل ذلك وفق بيان جمركي نظامي تقوم الأمانة الجمركية المعنية في المنطقة بتنظيمه.

أكَّد صناعيو القطاع النسيجي على ضرورة اعتماد البيانات الجمركية القديمة لمدخلات الإنتاج بالنسبة للقطاع النسيجي لاحتواء معظم المنشآت النسيجية على تصافٍ من الخيوط القديمة والاكسسوارات المختلفة نتيجة مجاراة الموضة العالمية ومستلزماتها المتنوعة والمتجددة باستمرار.

أقر اجتماع في رئاسة مجلس الوزراء إجراءات جديدة لمكافحة آفة التهريب بكل مكوناتها بالتعاون والتنسيق بين وزارات المالية والداخلية والاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والتجارة الداخلية والمديرية العامة للجمارك وذلك استمراراً وتأكيداً للخطوات السابقة في هذا المجال.

18-03-2018 اكدت مصادر مسؤولة في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بأن إجمالي الصادرات بحسب البيانات الجمركية للعام الماضي (2017) تقدر بنحو 700 مليون دولار أميركي، أي بزيادة نحو 40 مليون دولار عن العام السابق (2016) حيث بلغت نحو 660 مليون دولار، (علماً بأنه كان نحو 9 مليارات دولار عام 2010)، لتحقق بذلك نمواً للعام الثاني على التوالي، لكن مع تعارض واضح مع ...