تابع الوفد السوري مشاركته بالاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في مراكش بالمغرب، حيث عقد اجتماع ضم الوزراء والمحافظين في مجموعة الـ 24 أكد فيه وزير المالية الدكتور كنان ياغي أنه على المؤسسات المالية الدولية والدول المتقدمة زيادة الدعم المقدم للدول النامية التي تدفع فاتورة التضخم مرتين.

انتقد الأستاذ في كلية الاقتصاد، الدكتور فادي عياش، الأرقام المعلنة من قبل البنك الدولي والتي قدر بموجبها حجم الأضرار والخسائر في سورية جراء الزلزال بما بعادل 5 مليار دولار.

وصف البنك الدولي في استعراضه للعام 2022 بأنه عام عدم اليقين، مشيراً إلى أن الأزمات التي تلاقت في عام 2022 لا تزال تعوق النمو العالمي وأن الاقتصاد العالمي يشهد الآن أشد معدلات التباطؤ في أعقاب تعافي ما بعد الركود منذ عام 1970، وأنه من الملاحظ تراجع ثقة المستهلكين العالميين بالفعل بسبب التراجع الأكثر حدة مما كان عليه في الفترة السابقة للركود الاقتصادي العالمي.

ما إن أعلنت الحكومة السورية نيتها استبعاد أسر، قيل إنها ميسورة، من خانة مستفيدي الدعم الحكومي، حتى تعالت الانتقادات الشعبية للمشروع، إما بحجة عدم موضوعية المعايير والأسس المعتمدة في تحديد الأسر المستبعدة، أو بالنظر إلى التوقيت غير المناسب لطرح المشروع، والمتزامن مع الضائقة الاقتصادية الكبيرة التي تعيشها البلاد، وتسببت في انتشار الفقر بين ما يزيد على 90% من السوريين.

يطلق هذا الأسم على الشركات التى تمارس عملها فى بلد مختلفة عن البلد التى تأسست بها الشركة وهذا بسبب إنخفاض الضرائب فى هذه البلاد.

تركز الحكومة وانطلاقاً من أهمية القطاع الصناعي على تفعيله وتطويره واستكمال إجراءات إصلاحه منذ عام 1992، إذ عقد مؤتمر متخصص في هذا الموضوع وكان لي شرف الحضور، ووضعت خطط وإجراءات عملية لتحقيق ذلك، ونتقدم هنا برؤية اقتصادية من /10/ نقاط أو خطوات لتحقيق الغاية المنشودة، وكل منها في رأينا يعد نتيجة ومقدمة للخطوة السابقة واللاحقة لها وهي:

  04/08/2018 أصدر البنك الدولي توصيفا جديدا للوضع الاقتصادي السوري في تقرير حمل عنوان الآفاق الاقتصادية- خريف 2016. استند التقرير إلى تقرير سبقه في آذار 2016 هو تقييم الأضرار والاحتياجات . التقييم حصر اهتمامه في ستّ مدنٍ مراكز محافظات هي: حلب، حماة، حمص، إدلب، درعا، اللاذقيّة. قُدّرت أضرار المدن الست بما يتراوح بين 5.9 و7 مليارات دولار هي أضرار اقتصادية ...