تتمايز أجور القطاع الخاص بين محافظة وأخرى بشكل لافت، إذ يصل فرق الأجور أحياناً إلى 300 بالمئة في بعض المهن، فمثلاً يتقاضى الصيدلي العامل في صيدلية لا يملكها في دمشق أجراً لا يقل عن 800 ألف ليرة في الشهر بدوام يصل إلى 8 ساعات يومياً، على حين يتقاضى مثيله في حمص على سبيل المثال 300 ألف ليرة فقط لعدد الساعات نفسه، على الرغم من أن الشخصين يعملان في الظروف ذاتها والعمل ذاته، وتلقيا المنهج الدراسي نفسه في كلتا الجامعتين، هذا الأمر استوجب وضع العديد من إشارات الاستفهام حول مبررات ضعف الرواتب في المحافظات الأخرى مقارنة بالعاصمة دمشق.

ارتبطت التغيّرات في النظام الدولي بتزايد أهمية العامل الاقتصادي، وتراجع أهمية القوة العسكرية كأداة للسياسة الخارجية في مجال التفاعلات السياسية الدولية، بحسب الخبيرة الاقتصادية نور لبابيدي، التي أكدت أنه أصبح من الواضح أن القوة الاقتصادية باتت الدعامة الحقيقية للقدرة القومية في عالم ما بعد الحرب الباردة، الأمر الذي استلزم من الدول ضرورة التخفيف من حدّة الاندفاع في مجال سباق التسلح وتوجيه المزيد من الاهتمام إلى جهود التنمية الاقتصادية، فأدركت غالبية الدول أن الأداة الاقتصادية سوف تكون الأداة الرئيسية الفاعلة والأكثر تأثيراً في العلاقات الدولية.

يعتبر التصدير رافعة للاقتصاد الوطني وداعما حقيقيا لقوة الليرة السورية والمنفذ المنير لوصول البضائع السورية للأسواق الخارجية وبنجاح حدوثه - أي التصدير - يتحقق توازن في الميزان التجاري الوطني.

وقع الكارثة على أصحابها جاء مضاعفاً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ولم تكن القروض الإغاثية التي طرحت عليهم ذات جدوى للمتضررين الذين لم يفكر الكثير منهم أساساً بالحصول عليها لعدم القدرة على إيفاء أقساطها رغم تواضعها، فلمن هذه القروض؟ ولماذا لا تزال سياسات التعامل مع الكارثة غامضة؟

وصف البنك الدولي في استعراضه للعام 2022 بأنه عام عدم اليقين، مشيراً إلى أن الأزمات التي تلاقت في عام 2022 لا تزال تعوق النمو العالمي وأن الاقتصاد العالمي يشهد الآن أشد معدلات التباطؤ في أعقاب تعافي ما بعد الركود منذ عام 1970، وأنه من الملاحظ تراجع ثقة المستهلكين العالميين بالفعل بسبب التراجع الأكثر حدة مما كان عليه في الفترة السابقة للركود الاقتصادي العالمي.

ازدادت آفاق الاقتصاد السوري قتامةً في الأسابيع الأخيرة بحلول الأزمة الأردنية، وبين مؤيد ومعارض ومتضرر ومستفيد لما يحدث في الأردن وبعيداً عن التحليل السياسي الذي أشبع حديثاً من قبل الكثير من النقاد، يقف الاقتصاد على الجانب الآخر كمتغير تابع للأحداث السياسية المتسارعة على الجانب السوري.

وافقت اللجنة الاقتصادية خلال جلستها الأخيرة على تفعيل الادخال المؤقت لمستلزمات الانتاج والتعبئة والتغليف بقصد التصنيع وإعادة التصدير.

التركيز على تنشيط الاستهلاك ودعم الاستثمار واتخاذ سياسات على مراحل لاستقرار الاقتصاد ، وتنفيذ هذه السياسات في أقرب وقت ممكن كانت وماتزال العناوين الأهم في أجندة الاقتصاد.

بيّن مدير المدينة الصناعية في حسياء بسام منصور أنه تمت المباشرة بـ4 مشاريع مشمّلة ببرنامج إحلال بدائل المستوردات وفق ما أقرته الحكومة، إضافة إلى وجود نحو 7 مشاريع أخرى قيد التخصيص وتوقيع العقود، لافتاً إلى أن هذه المشاريع نوعية وستؤمن المواد التي تحتاجها السوق المحلية من دون الحاجة إلى استيرادها أي إنها ستخفض فاتورة الاستيراد إضافة إلى أن قسماً منها سيتم تخصيصه للتصدير.

رأى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أنّ "فرض العقوبات على روسيا يجب ان لا يؤثر على حركة التجارة البينية المباشرة مع سورية في الأمد المنظور".