رغم أنه تم مؤخراً تشميل مشروع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية في برنامج إحلال بدائل المستوردات، إلا أن استيراد هذه المتجات لا يزال مستمراً إلى غايته، وفقاً لتأكيدات غالية عبيد مديرة السياسات في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، مشيرة إلى أن عملية بناء صناعات وطنية تحتاج إلى فترة زمنية وبالتالي فإن قرار منع الاستيراد لأية مادة يعتمد على مدى كفاية الإنتاج المحلي لتغطية حاجة السوق الداخلية.

بيّن مدير المدينة الصناعية في حسياء بسام منصور أنه تمت المباشرة بـ4 مشاريع مشمّلة ببرنامج إحلال بدائل المستوردات وفق ما أقرته الحكومة، إضافة إلى وجود نحو 7 مشاريع أخرى قيد التخصيص وتوقيع العقود، لافتاً إلى أن هذه المشاريع نوعية وستؤمن المواد التي تحتاجها السوق المحلية من دون الحاجة إلى استيرادها أي إنها ستخفض فاتورة الاستيراد إضافة إلى أن قسماً منها سيتم تخصيصه للتصدير.

اعتبر مدير صناعة حلب سامر عودة أن برنامج إحلال المستوردات مشروع هام اتخذته الحكومة من أجل دفع المستثمرين صوب إنتاج مواد كانت تستورد بالقطع الأجنبي، وبالتالي التوجه نحو إقامة صناعات واعدة لهذه المواد وتوفير القطع الأجنبي عبر تأمينها محلياً وتصدير الفائض منها على نحو يرفد الخزينة بمزيد من القطع الأجنبي بدل استنزافه استيراداً.