يتفقُ الجميع في قطاع الأعمال اليوم على أن الخلل الواضح في التمويل للمواد والسلع الغذائية يعدّ سبباً رئيسياً في ارتفاع الأسعار، وخاصة في ظلّ تقلبات سعر الصرف وعدم استقراره، ما يجعل الكثير من المنتجين والمستوردين يعلقون ارتفاع المواد الغذائية على حوامل الطاقة والنقل والشحن، تزامناً مع الفترة الطويلة التي تمتد لأشهر لتحرّر بها البضاعة من المنصة.

أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها المهندس مهند دعدوش أن التصريف هو التحدي الأهم الذي يواجه الانتاج بكافة أشكاله في سورية , فما بالك بالألبسة التي تواجه تراجع الدخل محليا والمنافسة وانخفاض تكاليف مثيلاتها خارجيا .

تراجعت أساليب التسويق التي كانت متبعة في الوسط التجاري، وغابت مظاهر الدعاية والإعلانات ودفع «الكمسيون» لمن يأتي بالزبون لدى أغلبية المصانع والشركات الكبرى، لكون هذه المصانع لم تعد مستعجلة لبيع ما لديها من منتجات.

ازدادت آفاق الاقتصاد السوري قتامةً في الأسابيع الأخيرة بحلول الأزمة الأردنية، وبين مؤيد ومعارض ومتضرر ومستفيد لما يحدث في الأردن وبعيداً عن التحليل السياسي الذي أشبع حديثاً من قبل الكثير من النقاد، يقف الاقتصاد على الجانب الآخر كمتغير تابع للأحداث السياسية المتسارعة على الجانب السوري.

ترفع التداعيات الاقتصادية الأخيرة، العالمية منها والمحلية، توقعات تشديد السياسة الاقتصادية الداخلية، ومنها ملفّ الدعم، وخاصة بعد انعكاسات أدوات مواجهة التضخم في دول العالم على أسعار السلع والخدمات، والارتفاع العالمي في سعر صرف الدولار عالمياً جراء التشدّد الاقتصادي الذي تنتهجه البنوك المركزية العالمية في رفع أسعار الفائدة، ما يؤثر جلياً على فاتورة الاستيراد، ويزيد من فرص واقعية المعلومات التي تسرّبت لـ”البعث” عن مشاورات في أروقة مطبخ القرار الاقتصادي تميل إلى تغيير جذريّ في سياسة الدعم الحكومي واستقراره على دعم المستوردات الأساسية من خلال تأمين القطع الأجنبي من المصرف المركزي، ودعم القطاع الصحي، والنقل، والكهرباء.. وغيرها، مقابل تخفيض كبير أو إنهاء للحالة الراهنة التي تستهدف الدعم المباشر عبر البطاقة العائلية.

تركز اللقاء المفتوح الذي عقد في غرفة تجارة دمشق اليوم وجمع أعضاء مجلس إدارتها وفعاليات اقتصادية مختلفة مع السيد مدير عام مديرية الجمارك العامة الدكتور ماجد عمران وسيادة العميد الركن الدكتور سلطان تيناوي الآمر العام للضابطة الجمركية وعدد من السادة المدراء في مديرية الجمارك العامة حول العديد من النقاط الهامة التي تسهم في معالجة المعوقات التي تعترض العمل الاقتصادي كالاستيراد والتصدير والعلاقة بين قطاع الأعمال ومديرية الجمارك ومعالجة عقبات الشحن واستيراد المواد الصناعية .

ناقش مجلس الشعب أمس في جلسته المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والقضايا المتصلة بعملها.

لم يقتصر الضرر الذي ألحقه الاعتداء الإسرائيلي الأخير على مطار دمشق الدولي واستهداف مدرجاته على الجانب الخدمي وحسب، بل تعدّى ذلك ليطال حركة الاستيراد والتصدير التي تعتمد في بعضها على الشحن الجوي، ولاسيما في الشحنات “الخفيفة” والمستعجلة، والتي تعيد بعض الحيوية للشحن الجوي مع الدول التي تتجه إليها الخطوط السورية، بدلاً من الاعتماد بالكامل على مطار بيروت.

 ركز المشاركون في اجتماع الهيئة العامة السنوي لغرفة صناعة دمشق و ريفها على تقديم المزيد من التسهيلات لمنشآتهم الصناعية من أجل استمرارها بالإنتاج و تأمين احتياجات السوق المحلية والاستغناء عن الاستيراد توفير القطع الأجنبي وتصدير الفائض من انتاج الى الأسواق الخارجية.

أكد رئيس اتحاد غرف التجارة السورية أبو الهدى اللحام وجود تعاون تام مع الحكومة في توفير أكبر كمية ممكنة من السلع لضبط آليات السوق والسيطرة على أي تغيرات أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.