في العام ٢٠٢١ أصدرت وزارة المالية قراراً بتشكيل عدد من اللجان الفرعية تتولى مهام إعداد مشروع الصك التشريعي لإحداث هيئة الإنفاق العام وإعادة النظر في القانون رقم ٤١ لعام ٢٠٠٧ المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم ٦٤ لعام ٢٠١٠، والناظم لإحداث الهيئة العامة للضرائب والرسوم وحوكمة جهاز الاستعلام الضريبي.

منذ ما يزيد على 3 أشهر، ومهمات مكافحة التهرب الضريبي قيد التجميد والإيقاف، أي إن القانون /25/ لعام 2003 الناظم لعمل الاستعلام الضريبي معطل كلياً، والسبب كما أُعلن مؤخراً أنه ريثما يتم الانتهاء من الربط الشبكي بين الإدارة الضريبية والمكلفين.

ناشد أعضاء "اتحاد غرف التجارة السورية" وزير المالية كنان ياغي خلال لقائهم معه أمس، بعدم تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على المتهربين ضريبياً، خاصة أن القانون 25 لـ2003 سُنّ لينظّم عمليات مكافحة التهرّب الضريبي.

بين وزير المالية مأمون حمدان أن الكثير من أرقام التحققات والتحصيلات المالية لدى مديريات المال غير مقنعة، ولا تعادل حجم النشاط الاقتصادي، ولا يجوز الاستمرار بمقارنة أرقام التحصيلات بالسنوات السابقة، لأنه مؤشر غير دقيق، خاصة وأن السنوات الماضية لا يمكن اعتمادها بسبب الظروف العامة التي كان يمر بها البلد، في حين لابد من أن تنسجم التحققات والتحصيلات لدى الدوائر المالية مع حركة النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته الصناعية والتجارية وغيرها.