دار لغط ونقاش واختلاف في الرؤى حول ما يسمى.. ” التأمين على الحياة” أو “تأمينات الحياة”، ووصلت تشظيات الاختلاف إلى مشروعية التأمين برمته وكل فروعه ومنتجاته، في حال أثار استغراب صناع التأمين في محدودية الدائرة التي وصل إليها هذا الجدال، في وقت تلهث الجهود الرسمية ومنظمات التأمين المتخصصة في سوريا إلى السير في نشر الوعي التأميني المتعثر.

يطرح رئيس الاتحاد السوري لشركات التأمين الدكتور عماد خليفة رأيه المدعوم بمسوغات وأخطاء التجربة الحالية في إدارة ملف التأمين الإلزامي، من خلال إحداث ما يسمى “المجمعة السورية للتأمين الإلزامي على السيارات” ولصالح شركات التأمين السورية المساهمة في المجمعة المزمع إحداثها، ويناط بها مسؤولية إصدار وثائق التأمين بالإضافة إلى إدارة الحوادث وسداد التعويضات لصالح شركات التأمين، وبذلك تتكامل العملية التأمينية وتتنافى السلبيات الرئيسية لصالح جميع أطراف عقد التأمين ومحدداته، وكذلك الانتهاء من هاجس التراكم في الحوادث الجسيمة والمعقدة التي تواجهها أي شركة من الشركات في ظل عدم وجود مثل هذه المجمعة والغياب القسري لإعادة التأمين الخارجية المفروضة على سوق التأمين السورية بحيث يتوزع الخطر الواحد ونتائجه بين شركات التأمين مجتمعة كلٌ حسب حصته المحددة سلفاً.

شلل مطبق في قطاع التأمين السوري.. تجميد الحسابات المصرفية أربك المنظومة ومعها مليون مواطن.. تداعى سوق التأمين السورية لاجتماع طارئ، بدعوة من الاتحاد السوري لشركات التأمين، يتعلق بمعاناة شركات التأمين وشركات إدارة النفقات الصحية جراء تجميد الأرصدة والحسابات المصرفية للشركات ولوكلاء ووسطاء التأمين، الأمر الذي وضع الشركات ومليون مواطن سوري يتعالج صحياً تحت مظلة التأمين الصحي في وضع حرج، والأمر ينطبق أيضاً على صرف رواتب العاملين في هذا القطاع وفي الاتحاد السوري للتأمين.

وجهت هيئة الإشراف على التأمين إلى كل شركات التأمين وإلى الاتحاد السوري لشركات التأمين بعدم طلب براءة ذمة مرورية للمركبة عند تأمينها، وذلك استناداً إلى موافقة رئاسة مجلس الوزراء على مقترح الهيئة بإنهاء الربط بين براءة الذمة ووثيقة التأمين، وتطبيق ذلك اعتباراً من اليوم.

أعلن الاتحاد السوري لشركات التأمين عن تعيين نزار علي الهيبة أميناً عاماً للاتحاد السوري لشركات التأمين وذلك خلال الجلسة السادسة والعشرون من اجتماع مجلس إدارة الاتحاد في ٢٢/٩/٢٠٢٢.

اليوم وللأسف نتيجة التعنت من الجهات الاشرافية و عدم الجلوس على الطاولة لحل الخلافات والعمل بتشاركية تم توجيه مجلس الادارة الى طريق مسدود مما أدى الى تقديم القطاع الخاص لاستقالته والذي كان يضم في أغلبه على خيرة الخبرات التأمينية في القطر.

ثمة اصرار على حرف قيادة قطاع التأمين عن نهج التشاركية الذي أعلنت هذه الحكومة والحكومات التي قبلها وبكل تأكيد القادمة تبنيه , وبدلا من تصحيح مسار التشاركية باستبعاد  من هم غير جديرين على تمثيل هذه الشراكة .. والتركيز على قيادة القطاع عبر صوت متفق عليه  من قبل 12 شركة تامين تعمل في السوق السورية الى جانب السورية للتامين .

عندما قررت سورية في بداية الألفية الحالية فتح قطاعي المصارف والتأمين أمام القطاع الخاص ,  فإنما ذلك كان في سياق حراك اقتصادي يقوم على الانفتاح ومسايرة التطور الاقتصادي الحاصل في العالم .. ومن هنا كان الانفتاح في قطاعي التأمين والمصارف بمثابة عتبة حقيقة لخطوات انفتاحية أخرى كثيرة شهدتها البلاد لاحقا .. ولو لم تبتلي البلاد بالحرب لكان لنا حديث آخر .

خبار الصناعة السورية أعلن الاتحاد السوري لشركات التأمين المراكز التي يمكن للمواطنين مراجعتها للحصول على عقود التأمين الالزامي للمركبات والسيارات وذلك خدمة للمواطنين ومنعا لحدوث أية مشاكل ومسؤوليات تجاه الغير

في خطوة مهمة تتناسب واحتياجات تطوير قطاع التأمين وورفده بالكفاءات والموارد البشرية المدربة والمؤهلة للنهوض بقطاع التأمين وتأمين خروجه من ظروف الحرب قادرا على مواجهة المتغيرات والانسجام مع متطلبات التطوير .. قام الاتحاد السوري لشركات التأمين بتوقيع اتفاقية تعاون مع المعهد الوطني للإدارة " إينا " ستكون بمثابة فرصة حقيقية للنهوض بالكوادر السورية الراغبة بالعمل في قطاع التأمين وفي الوقت نفسِه منح العاملي في القطاع فرصة تطوير مهاراتهم وخبراتهم خاصة لجهة مواكبة مايجري في العالم دون أن يكون ذلك بعيدا عن استيعاب ظروف السوق المحلية وما واجهته طوال عشر سنوات من الحرب .