أوضحت وزارة الصناعة أن فكرة دمج المؤسسات العامة الصناعية ذات النشاط المتماثل أو المتكامل تأتي انسجاماً مع المشروع الوطني للإصلاح الإداري ولرسم سياسة صناعية تستند إلى معايير اقتصادية وأسس علمية وبيئة تشريعية مناسبة، بما يمكنها من القيام بدورها الأساسي كمولد للقيمة المضافة، وخلق فرص العمل ورفد الخزينة العامة والمساهمة في النمو والتنمية الصناعية والاقتصادية.

كشف الخبير الإداري عبد الرحمن تيشوري أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن أغلبية العاملين في الدولة يحملون مؤهلاً منخفض المستوى، (أي ثانوية وما دون)، وهؤلاء لا يمكن أن يكونوا عقل الدولة المفكر وأدوات تحديث وتطوير وإنقاذ للاقتصاد والإدارة السورية في عصر المعرفة والاقتصاد المعرفي والمعلوماتية، داعياً إلى تغيير بنية القوى العاملة في سورية بحيث نستقطب الكفاءات والتخصصات العالية في التكنولوجيا وإدارة الأعمال للاستفادة من هذه التخصصات وتحقيق مشروع الإصلاح الإداري الذي طرح منذ العام ٢٠١٧، ولم يُطبق كما كان مأمول من التوجهات.

صار يلزم السوريين مفكّرة لتدوين مصطلحات التنمية الإدارية، ومعجم لتفسيرها: (المسار الزمني، حقيبة الخبرات، السماح لمن انتهى مسارهم الزمني بالانتقال إلى وظيفة جديدة بمسار زمني جديد) ولا أدري كيف استقبلوا منذ أيام المصطلح الجديد «مؤسسات رشيقة»، الذي لم يأخذ حقه في التسويق، وكان يجب أن يرافق الإعلان عنه موسيقا فيلم «مهمة مستحيلة mission impossible».

أشار المهندس محمد عامر الخليل مدير عام المدينة الصناعية بحسياء الى تنامى حجم الاستثمارات في المدينة لتبلغ (191,964) مليار ليرة سورية وذلك في أعقاب دخول (12) اثني عشر مستثمراً خلال العام (2023).

 أصدر وزير الصناعة زياد صبحي صباغ  اليوم قرارات بتكليف السيدة فدوى المحمود رئيسا للمجلس الاستشاري  و11  مديرا المديريات المركزية في الوزارة.

خصص مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية  اليوم لبحث “ظاهرة الفساد” باعتبارها آفة خطيرة على المجتمع والاقتصاد والمال العام والخاص، وأقر جملة من الخطوات والإجراءات التي تعزز خطة العمل الحكومية في مواجهة الفساد المؤسساتي والفردي بشقيه المالي والإداري وتحصن كفاءة مؤسسات الدولة للنهوض بأعباء مرحلة مابعد الحرب وإعادة الإعمار. وناقش المجلس الآليات اللازمة لتعزيز مكافحة هذه الظاهرة، إن كان من خلال تحديث ...