لفت الباحث الاقتصادي الدكتور باسل زينة، إلى أنه يمكن للأسواق الشعبية أن تلعب دوراً أفضل مستقبلاً إذا تم تبنيها من قبل المؤسسات الحكومية، من خلال توفير المكان المناسب لها وإلغاء رسوم شغل المكان وتخفيض الضرائب على المنتجين المحليين للسلع والبضائع المعروضة في هذه الأسواق، الأمر الذي يحسن من كم ونوع البضاعة المعروضة ويعمل على تخفيض أسعارها أكثر.

تركز لقاء رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس مع مجلس إدارة اتحاد غرف الزراعة ورؤساء الغرف بالمحافظات اليوم على إحداث شركات للتصنيع والتسويق الزراعي وإقامة وحدات تصنيع صغيرة بالأرياف وتوسيع عمل الاتحاد لناحية التدخل الإيجابي وإيصال المنتجات الزراعية للمواطنين عبر الأسواق الشعبية بأسعار مقبولة.

لم يبقَ أمامنا في ظل الظروف الحالية التي نعيش فيها تفاصيل صعبة نتيجة الحرب والعقوبات الاقتصادية والحصار الاقتصادي الذي قلّ مثيله في العالم في حجم الدمار والتخريب والانعكاس السلبي المباشر على حياة المواطنين, إلا الاعتماد على الإنتاج المحلي في توفير حاجة السوق المحلية, والذي تشكل فيه المنتجات الصناعية المكون الأساس والمهم في هذه التركيبة, لذلك فإن الاهتمام الحكومي انصبّ باتجاه وضع آلية صحيحة لتطوير المنتج الصناعي والوصول إلى مصفوفة تنفيذية تكفل النجاح في كل مفاصل العمل الصناعي بدءاً من المادة الأولية, مروراً بآلية التصنيع, وصولاً إلى وضعها في الاستهلاك المحلي.

فيما يتعلق حول ما يدور حديث عن احتمال أن يكون هناك حظر تجول خلال أيام العيد قال وزير الإدارة المحلية والبيئة، حسين مخلوف،: “لا جواب إلا بعد اجتماع الفريق الحكومي، ولا أحد يعلم القرار قبل أوانه، مضيفاً: “كل السيناريوهات مدروسة بحيث أن يكون الهاجس الأول سلامة المواطن السوري وإتاحة الفرصة لاستئناف حياته ونشاطه الاقتصادي”.

قال طلال قلعه جي عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة المعارض في غرفة صناعة دمشق وريفها أنه عملاً بتوجيهات السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد ليكون القطاع العام والخاص.

قال رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أنه استناداً إلى توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشار الأسد، واستجابة لقرار مجلس الوزراء بالتوسع في إقامة الأسواق الشعبية، في المناطق والمدن والبلدات، تمت المباشرة بإقامة هذه الأسواق، والبداية من دوما، وجرمانا، والزبداني، والكسوة، والتل، ليتنسى للصناعيين والمزارعين عرض منتجاتهم بشكل مباشر لبيعها المواطنين بأسعار منافسة، لكسر كل حلقات الوساطة، مع التشدد بتطبيق الشروط الصحية في هذه الأسواق.

أطلقت غرفة تجارة دمشق مبادرة ناشدت من خلالها لجنة الخضار والفواكه في سوق الهال، ومن خلالها لجميع تجار السوق، منح حسم خاص لمشتري مواد الجملة لبيعها في الأسواق الشعبية والضواحي بأسعار مخفضة، لتمكين المواطنين من شراء هذه المواد الضرورية بأسعار مقبولة، وخاصة أن قسماً كبيراً من المستهلكين قد فقدوا مصدر رزقهم بعد اجراءات حظر التجول التي فرضتها الحكومة للتصدي لجائحة كورونا.