اختلفت عادات الزواج وتقاليده في سوريا نتيجة تأثيرات الأزمة الاقتصادية وضعف الإمكانات المادية للعائلات، متسببة بعزوف عدد من الشبان عن شراء الذهب كنوع من اختصار العديد من أساسيات حفلات الزواج، وتخفيض قيمة المهور التي يطلبها أهالي الفتيات.

كثرت هذه الأيام الإشاعات والأقاويل حول زيادة رواتب، وأساس المطالبة طبعاً الغلاء الذي عم البلاد، والكثير من الذين يبدون رأياً في زيادة الرواتب، بلغة تميل إلى التساؤل أكثر من أنها تميل إلى القطع في تبني الرأي، خاصة بعد أن تراجع مستوى الدخل إلى أدنى مستوياته وظهور مستويات للفقر تفوق الـ80 بالمئة.

أكد عضو غرفة صناعة دمشق وريفها فواز الأسطة حلبي أهمية استمرار بناء الثقة والتعاون بين الحكومة وقطاع الأعمال واشتراك هذا القطاع بكل القرارات الخاصة به لعبور هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة بما ينعكس على تحسين واقع الأسواق واستمرار وتيرة الإنتاج وتسهيل الإجراءات أمام التجار لتوريد جزء من المواد والسلع الأساسية التي تحتاجها السوق المحلية.

على الرغم من الشكاوى الكثيرة والتذمر الكبير اللذين يرددهما أصحاب محال الصاغة على مسامع الجميع من جمود حركة البيع والشراء، والارتفاع العالمي لسعر أونصة الذهب الذي يؤثر حتماً على السعر المحلي، وما يرافقه من ارتفاع مستوى المعيشة، وتفكير الكثير من التجار بالعزوف عن هذه المهنة، إلا أن أحداً لم يخسر ولم يغلق محله، حسب ما أكده لنا أحد أصحاب المحال، فتاجر الذهب لا يخسر، لاسيما أن الذهب من المواد التي يرتفع سعرها مع مرور الأعوام، وإن شهدت بعض الأشهر انخفاضاً في سعر الذهب، إلا أنه حتماً يليه صعود يتيح للتاجر هامش ربح مقبولاً، ناهيك عن وجود شريحة لا بأس بها أفرزتها الأزمة، وبات تصنيفها من الأثرياء اليوم اعتاد على تواجدهم التجار في محالهم بشكل شهري لشراء “ليرات ذهبية” كمدخرات بدلاً من تجميد أموالهم، خاصة أن قيمة الليرة السورية تنخفض شيئاً فشيئاً، وبالتالي لا يمكن الحكم على تاجر الذهب بالخاسر، لكن تذبذب سعر الذهب، وانخفاض حركة البيع والشراء، هما سيد الموقف خلال السنوات الأخيرة.

أولاً_ مقدمة: أدى النزاع السوري الممتد على مدى السنوات العشر الماضية وأكثر والمتمثل بالحرب والعقوبات إلى دمار البنى التحتية والأصول الإنتاجية الصناعية والزراعية، وإلى تدهور الوضع الاقتصادي والواقع المعيشي للبلد. فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى ثلث ما كان عليه قبل الأزمة، وارتفعت معدلات البطالة والفقر وتدهور مؤشر الأمن الغذائي، وتم استنزاف رأس المال البشري بسبب تدني خدمات التعليم والصحة، وارتفعت الأسعار بمعدلات عالية وتدهور سعر صرف الليرة السورية وزاد عجز كل من الموازنة العامة للدولة والميزان التجاري.