قد تعمد بعض الفعاليات التجارية والاقتصادية إلى إقراض بعضها البعض بشكل مباشر أو عبر اتفاقات فردية وقد تكون جماعية ..لكنها بالمجمل تكون بعيدة عن القنوات المصرفية المعتادة نتيجة شراكات اقتصادية أو تبادل مصالح وفق ما يصطلح على تسميته التمويل المستند للسوق وقد يقوم البعض بتحويل الحوالات عبر المعارف والأصدقاء والسؤال هل هذا النشاط الإقراضي أو المالي يحظى بالشرعية أم أنه مدعاة للريبة والقلق ؟.

اعتبر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن هناك جملة من الإجراءات الاقتصادية غير واضحة وتسهم في تعطيل حركة النشاط الاقتصادي والتجارة واحتكار السوق المحلية من قبل القلة، منها إجراءات تمويل المستوردات التي أدت إلى خروج العديد من المستوردين عن العمل لمصلحة نخبة معينة من المستوردين الذين لديهم ملاءات مالية كبيرة وهي بخلاف ما كان سائداً لسنوات طويلة.

تثقب الآذان عند السير في شوارع مدينة حلب “المظلومة” كما يردد أهلها هذه الأيام محركات الأمبير المنتشرة في كل مكان من دون مراعاة إجراءات السلامة، إذا يستحيل أن تمر في أي شارع أو حي إلا وتسمع كلمات ارفع القاطع ….. نزل القاطع …الأمبير مقطوع” بلهجة حلبية" تحمل الكثير من الحسرات والأوجاع.

قال مصرف سورية المركزي في دراسة بعنوان أثر السوق المالية على السياسة النقدية أنه على الرغم من ضيق السوق المالي ومحدودية عدد الشركات فيه (مؤسسات مالية وغير مالية) إلا أن تنفيذ السياسة النقدية باستهداف قطاع البنوك في سوق دمشق للأوراق المالية بإمكانه المساهمة في تحقيق أهداف السياسة النقدية سواء من خلال إدارة السيولة بما يتناسب مع الأهداف المرجوة، وبالتالي تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.

رفعت الحكومة سعر الفيول ضمن سلسلة رفع أسعار حوامل الطاقة والمشتقات النفطية، في الوقت الذي نجد فيه مقترحي القرار يتذرعون بأن الدعم لا يزال موجوداً على اعتبار أن الدعم يقاس بمقدار ما تتكلفه الحكومة من خسائر، متجاهلين أن لحظة الأزمات تختلف فيها الحسابات والأولويات الاقتصادية، ويختلف فيها مفهوم الدعم والخسارة الحكومية.. فإذا ما كان رفع أسعار الفيول يخفف من الخسائر الحكومية، فهو يؤدي بالمقابل إلى خسائر ما تبقى من صناعة وطنية ويستمر مسلسل رفع الأسعار لكن برؤية محدودة هذا ما أجمع عليه الصناعيون والاقتصاديون.

حرصاَ على سمعة الصادرات السورية ومن مبدأ ضرورة حماية الصناعة المحلية والمنتَج الوطني من الإساءة وخاصة بعد قيام البعض بأعمال غير قانونية أثناء عمليات التصدير ما تسبب بالأثر السلبي على الاقتصاد الوطني اقترحت غرفة صناعة حمص ت عدداً من الإجراءات كوجهة نظر حول التصدير واعتماد المصدرين.

تواصل غرفة تجارة دمشق حراكا على كل الأصعدة بوصلته تعزيز العمل التجاري في الخارج وفتح المزيد من النوافذ الجديدة وتوسيع وتعزيز القائمة منها وذلك لما له من نتائج إيجابية على اقتصاد البلد.

بالتشارك بين محافظ حمص المهندس بسام بارسيك، ومدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين علي دياب، وحضور كل من رئيس مجلس المحافظة، ونائب وأعضاء المكتب التنفيذي بالمحافظة، والأمين العام ورئيس مجلس مدينة حمص، ورئيسي غرفتي الصناعة والزراعة، ومدراء المؤسسات الخدمية بحمص وفعاليات اقتصادية، عقد اليوم اجتماع في مبنى المحافظة عرض خلاله مجموعة من الفرص الاستثمارية المقترحة من المحافظة بمختلف القطاعات  لتضمينها في الخريطة الاستثمارية بما يحقق الأهداف التنموية للمحافظة، والاستفادة من مزاياها النسبية.

أقر اجتماع برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء الإطار العام والمنهجية لإنجاز منظومة فوترة إلكترونية متكاملة على المستوى الوطني وفق برنامج تنفيذي وزمني محدد ما يسهم في ضبط الأسعار في كل التعاملات التجارية والاقتصادية وتقديم الخدمات وتحديد آليات التعامل بين المنتج ومقدم الخدمة والمستهلك وذلك ضمن خطة الحكومة للتحول الرقمي والدفع الإلكتروني.

ما إن أعلنت الحكومة السورية نيتها استبعاد أسر، قيل إنها ميسورة، من خانة مستفيدي الدعم الحكومي، حتى تعالت الانتقادات الشعبية للمشروع، إما بحجة عدم موضوعية المعايير والأسس المعتمدة في تحديد الأسر المستبعدة، أو بالنظر إلى التوقيت غير المناسب لطرح المشروع، والمتزامن مع الضائقة الاقتصادية الكبيرة التي تعيشها البلاد، وتسببت في انتشار الفقر بين ما يزيد على 90% من السوريين.