لعل أدق وصف لما اتسم ويتسم به قطاعنا الخاص على مدى عقود خلت بأنه وللأسف مبعثر ولا يؤمن بالتكتلات، وربما يعود ذلك للوضع الاقتصادي الذي كان سائداً قبل التوجه لاقتصاد السوق الاجتماعي والاعتماد على الاقتصاد الموجه، لكن اللافت أنه حتى بعد اعتماد اقتصاد السوق وصدور المرسوم رقم 61 لعام 2007 وما قدم من امتيازات مشجعة لتحول الشركات العائلية إلى مساهمة، لم يكن تجاوب القطاع الخاص مع معطيات الواقع الجديد بالمستوى المطلوب، حيث كان هناك خشية من هذا التحول، ثم جاءت الأزمة لتزيد تبعثره تبعثر، وفي هذا السياق نرى أن في طيات الأزمة رسالة لابد من تلقفها وقراءة ما بين سطورها، فحواها أن التكتلات الاقتصادية الكبرى أكثر صلابة من نظيراتها ذات الطابع العائلي مئة بالمئة..!، لاعتبارات تتعلق بالدرجة الأولى بقوة مثل هذه التكتلات لاسيما من جهة علاقاتها العالمية والإقليمية، وما ينتج عنها من مصالح اقتصادية ومالية مشتركة مع النظراء العالميين والإقليمين، وبالتالي انعكاس هذا الأمر على ديمومة هذه التكتلات وتوسيع نشاطها الاقتصادي، وأيضاً على الاقتصاد الوطني، بدليل أنه عندما تطرح الدولة مشروعاً ضخماً بقيمة 500 مليون دولار على سبيل المثال، لا يوجد في القطاع الخاص من يستطيع أن يأخذ هذا المشروع وحده، وبالتالي على القطاع الخاص أن يتكتل ضمن مؤسسات فاعلة، بدلاً من أن تأتي الحلول من الخارج وتقوم بمثل هذه المشروعات مؤسسات عالمية أو إقليمية..!.

يتابع الدكتور نبيل سكر في الجزء الثاني من إستراتيجيته المقترحة الحديث عن بقية مرتكزاتها الأربعة، التي تحدث في جزئها الأول عن زيادة الإنتاج بتفاصيلها.