كشف مصدر في وزارة الكهرباء أن لدى الوزارة 382 طلباً لاشتراكات معفاة من التقنين يصل حجمها لنحو 160 ميغا واط إضافة لـ200 ميغا واط التي نفذتها الوزارة خلال الفترة الماضية، وأن مسألة الاستجابة لهذه الطلبات يحكمها العديد من المعايير أهمها مدى توافر الطاقة الكهربائية رغم أن الوزارة حددت قدرتها في منح مثل هذه الاشتراكات بنحو 200 ميغا واط وفق الطاقة المتاحة ضمن الظروف الحالية، موضحاً أن الغاية من هذه الاشتراكات هو تأمين الطاقة الكهربائية اللازمة للمنشآت الصناعية والحيوية والحفاظ على خطوط الإنتاج والعمل ورفع معدلات التصنيع وتخفيف فاتورة المستوردات قدر المستطاع والتحفيز على التصدير إضافة لخلق إيرادات جديدة لوزارة الكهرباء بما يسمح لها في الحفاظ على منظومة الكهرباء وتنفيذ حالات التأهيل والصيانة الضرورية والدورية.

كشف مدير فرع تأمينات ريف دمشق علي محفوض أن إجمالي ديون الفرع حتى نهاية العام الفائت 2021، تجاوزت 21.108 مليار ليرة، موزعة بين أكثر من 8 مليارات ليرة على القطاع الخاص، وما يزيد 12.2 مليار ليرة على القطاع العام، بانخفاض بلغ نحو 5 مليارات ليرة بالمقارنة بديون المؤسسة حتى نهاية 2020 التي بلغت نحو 26.2 مليار ليرة.