أمراء الاستيراد في سوريا.. صناعة الاحتكار بمتاهة الإجراءات... عملياً، واستناداً إلى البيانات التي سوف نستعرضها لاحقاً، فإن الجزء الأكبر من هذه الشركات لا تزاول عملها في الاستيراد والتصدير لأسباب عدة منها: رغبة أصحاب الشركة في تسجيل العلامة التجارية لتشمل معظم الأنشطة الاقتصادية سواء المراد ممارستها حالياً أو المؤجلة، وكذلك فإن ضعف الملاءة المالية لشريحة من الشركات المرخصة يحول دون دخولها ميدان الاستيراد والتصدير، فضلاً عن تعثر بعضها في تنفيذ بعض الصفقات نتيجة المنافسة أو تعقيد الإجراءات أو الأوضاع المرتبطة بعملية التصدير إلى سوريا.

كشفت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن استيراد 776 طناً من الجلود الخامية في عام 2023، بقيمة تجاوزت 395 ألف يورو في حين في عام 2024 تم استيراد 1802 طن، بقيمة تزيد على 991 ألف يورو.

على غير العادة هذا العام، رفضت الشركات الهولندية المنتجة لبذار البطاطا تصدير أي كمية لسورية، أفراداً كانوا أم قطاعاً حكومياً، ممثلاً بالمؤسسة العامة لإكثار البذار.

أكدت اللجنة الاقتصادية أنها تستند في توصياتها حيال إدارة ملف الاستيراد إلى سياسة التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات الضرورية اللازمة وفق سلم الأولويات المعتمدة من جهة، مع مراعاة حجم الموارد الوطنية المتوفرة من القطع الأجنبي من جهة أخرى، كما تستند في سياق مقاربة موضوع السماح باستيراد المواد التي يتوفر منها منتج محلي إلى ضرورة التوازن بين حماية المنتجين من جهة وحماية المستهلكين من جهة أخرى، فاستقرار وتوازن السوق يقتضي إحداث التوازن بين مصلحة كل من المنتجين والمستهلكين.

تتواصل ارتفاعات الأسعار بشكل غير مسبوق، لتشمل جميع المواد والسلع الغذائية وغير الغذائية، لكن الطامة الكبرى اليوم في اختلاف السعر بين مكان وآخر، أو تاجر وغيره، ليصل الفارق بين هذا وذاك إلى ما بين 5 و10 آلاف ليرة وأكثر، وهناك مواد غذائية يصل الفارق فيها إلى 20 ألف ليرة، كاللحوم والحبوب والسمون والزيوت، وهو ما يزيد من العبء أكثر على المواطن في تحمّل الأجور الزائدة والأسعار المرهقة للدخل.

أكد مدير عام المؤسسة السورية للحبوب المهندس عبد اللطيف الأمين، أن قرار الحكومة المتعلق بالتعاقد بالتراضي لتوريد مليون و400 ألف طن من القمح الخبزي الطري وفق المواصفات المعتمدة من المؤسسة السورية للحبوب جاء بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي من مادة القمح لفترات مناسبة والحفاظ على الأمن الغذائي.

أخبار الصناعة السورية: يجري الحديث في أروقة الاتحاد العام للفلاحين عن أن الاتحاد في طور تجهيز اتفاقية مع شركة إيرانية لاستيراد مجموعة من الجرارات لترميم النقص الشديد بالجرارات لكون مصنع “فرات” للجرارات لم يعد رسمياً الى العمل ولا يزال بانتظار استثماره، وأيضاً لتلبية الطلبات الكثيرة على الجرارات من المزارعين. وفي هذا الصدد أوضح أحمد هلال الخلف عضو المكتب التنفيذي رئيس ...

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل قراراً يقضي بالسماح لكل المستوردين باستيراد آلات الزراعة والبستنة والغرس والشتل المستعملة أو المجدد منها من البند الجمركي 84323900.

أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن سياسة ترشيد المستوردات التي تعمل ‏عليها الوزارة فرضتها الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تمر بها البلاد، والتي حتمت ضرورة الاقتصار على استيراد المواد الأساسية والضرورية اللازمة لحياة المواطنين ومستلزمات العملية الإنتاجية، بهدف تخفيف الطلب على القطع الأجنبي والحد من استنزاف موارد الدولة لتوجيهها نحو الأولويات الحيوية.

اعتبر الخبير الاقتصادي جورج خزام أن قيام المصرف المركزي بمنع استيراد قائمة طويلة من المستوردات الضرورية والمطلوبة للصناعات هو السبب بدخولها كمهربات، وبالتالي ضياع مليارات الليرات من الرسوم الجمركية، مبيناً أن الرسوم الجمركية في سورية أعلى بكثير من الرسوم الجمركية في دول الجوار، الأمر الذي يجعل البضائع في دول الجوار أرخص.