أكد المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة إياد كوسا أن الواقع الإنتاجي للمؤسسة بالقياس للظروف التي يمر فيها اقتصادنا الوطني والحصار الاقتصادي الظالم وعقوباته الجائرة تعدّ نتائجه أكثر من جيدة، لاسيما على صعيد الاستثمار وتحقيق الإيرادات والمبادلات التجارية من وإلى المناطق الحرة وفروعها المنتشرة في المحافظات حيث حققت المؤسسة على صعيد الإيرادات مقارنة مع السنوات السابقة زيادة واضحة قدرت قيمتها في العام 2019 بحدود 4,5 مليارات ليرة, وفي العام 2020 بلغت قيمتها 9,2 مليارات ليرة , وفي العام 2021 قدرت قيمة الإيرادات بحوالي 27,4 مليار ليرة, في حين تجاوزت قيمتها خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي سقف 8,8 مليارات ليرة.

أكد المهندس شادي معلا مدير عام شركة جبلة للغزل : أن المؤشرات الإنتاجية للشركة خلال شهر شباط الماضي تبين وصول الإنتاج الجاهز للبيع من الغزول إلى/ ٦٩ / طناً من أصل ٣٢٣ طناً مخططة وهو ما يمثل نسبة تنفيذ وصلت إلى/ ٢١% / من الخطة الإنتاجية الموضوعة للشركة على صعيد الوزن وتصل قيمة هذا الإنتاج إلى أكثر من مليار ليرة أما بالنسبة العوادم الناتجة فقد وصلت حمايتها إلى /٢٧/ طناً من أصل /٦١/ طناً مخططة وهو مايعادل نسبة تنفيذ قدرها / ٤٤% / من المخطط علماً بأن قيمة هذه العوادم تصل إلى/ ٥٦ / مليون ليرة.

تشير بيانات وزارة الصناعة إلى تراجع مستمر في عدد المشاريع النسيجية  الخاصة  المرخصة والمنفذة ( عدا تراجع المنشآت غير النظامية ) واحتلالها المرتبة الأخيرة بالنسبة للأنشطة الصناعية الأخرى بعد الغذائية والكيميائية والهندسية . وذلك بعد أن كانت هذه الصناعات ولسنوات قريبة تحتل المرتبة الأولى سواء لجهة عدد المشاريع والعاملين والصادرات أو المساهمة في الناتج الصناعي.

بهدف مواءمة قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم /١٥/ لعام ٢٠٠٨ مع قانون الاستثمار رقم /١٨/لعام ٢٠٢١ تحقيقاً للتوجه الحكومي بأن يكون الاستثمار في الجمهورية العربية السورية بجميع أوجهه منضوياً تحت مظلة قانون واحد وهو قانون الاستثمار ، عقد وزيرا الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل والأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف اجتماعاً  في مبنى وزارة الاقتصاد  للاطلاع وإقرار نتائج عمل اللجنة المشكلة من الجانبين لتحقيق عملية المواءمة المطلوبة .

لا تزال الاتفاقية الموقّعة بين مصرفي التسليف الشعبي والتوفير من جهة، وبين المؤسسة العامة السورية للتأمين من جهة أخرى، لمنح قرض لذوي الدخل المحدود بموجب “بوليصة تأمين”، قيد الدراسة والإعداد لوضع الشروط والآلية المناسبة لعملية المنح، وفق ما أكدته مديرة مصرف التوفير رغد معصب، مبينة أن المصرف أنجز كافة الإجراءات المتعلقة بتطبيق الاتفاقية وحصل على موافقة مجلس إدارة المصرف، بالإضافة لصدور قرار من وزير المالية يتضمن إمكانية قبول كفالة المؤسسة في منح القروض، وأن الاجتماعات مستمرة مع المؤسّسة لتوحيد الرؤية واعتماد صيغة واضحة من شأنها تحقيق المرونة وتبسيط إجراءات المنح، مشيرة إلى أن الاتفاقية تعتبر حلاً مجدياً أمام الكثير من الراغبين بالاقتراض كون بوليصة التأمين تنوب عن وجود الكفلاء المطلوبين له.

تستهدف برامج القروض الإنتاجية التي اطلقتها المصارف السورية الخاصة بدعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تأسيس مشروع جديد أو توسعة مشروع قائم أو تمويل رأس مال عامل أو تعويض نقص السيولة وبالنظر إلى ارتفاع مخاطر الاقراض في هذا القطاع جاء قرار إحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن وصول نجاح المشروع وتمكنه من تطوير إنتاجه وإيفائه بالتزاماته المالية تجاه المؤسسات المصرفية التمويلية.

أجرى المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً لتنفيذ المشروعات الحاصلة على إجازة استثمار بموجب أحكام القانون /18/ لعام 2021، والتي بلغ عددها في العام الحالي 10 مشروعات بكلفة تقديرية 456 مليار ليرة سورية تؤمن 959 #فرصة_عمل وشملت العديد من القطاعات الحيوية والمهمة للاقتصاد الوطني، فيما وصل العدد الإجمالي إلى 20 مشروعاً بقيمة 1200 مليار ليرة.

أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الحرص على استقرار العمل الاستثماري في المنطقة الحرة بدمشق من خلال السماح للمستثمرين فيها بإبرام وتجديد عقودهم مع المؤسسة العامة للمناطق الحرة لنهاية عام 2027 وإعادة النظر بإمكانية تجديدها لمدد إضافية في حال لم تنفذ المنطقة الجديدة في الموقع البديل.

أنجزت الشركة المستثمرة لمعمل سكر الثورة في منطقة مسكنة بريف حلب أعمال إزالة وترحيل الأنقاض تحضيراً لإطلاق عمليات التأهيل والتطوير والتي من المتوقع حسب المعنيين أن تنتهي خلال مدة العقد البالغ 3 سنوات لتبدأ بعدها عملية تصنيع الشوندر السكري.

لم ينفِ رئيس مجلس مدينة حماة المهندس معاوية جرجنازي التأخير الكبير في إنجاز وإنهاء مشروع التوسع بالمنطقة الصناعية في حماة، والذي بوشر به منذ حوالي منتصف بداية الأزمة، معللاً أسباب التأخير بالظروف التي رافقت مرحلة الشروع بالتنفيذ ، رغم أهميته الاقتصادية لجهة الاستثمار للصناعيين والحرفيين.