أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ربيع قلعه جي أهمية المناطق الحرة في سورية في دعم وتحسن الاقتصاد الوطني لما لها من دور فاعل في زيادة كل من الإنتاج والصادرات وتعزيز التبادل التجاري ورفد الخزينة العامة بالموارد بالإضافة إلى أنها تتمتع بمزايا تفضيلية من شأنها المساعدة في جذب الاستثمارات.

استناداً للعقد الموقع مع شركة إيلوما، القاضي باستثمار وتطوير وإدارة مؤسّسة الخطوط الجوية السورية، وفيما يخصّ وضع العاملين ورواتبهم في المؤسّسة، فقد التزمت الشركة بصرف جدول الرواتب المعتمد لدى المؤسّسة مع إضافة 100% كحدّ أدنى على سلم الرواتب والأجور وكافة التعويضات المعتمدة لدى المؤسسة شهرياً، كما التزمت بتسديد حصة العامل وربّ العمل لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وضريبة الدخل، وبالمبالغ المحدّدة للعاملين لدى المؤسّسة الذين يتمّ انتقاؤهم وفقاً للخبرة والكفاءة وحاجات المشروع، وذلك بحسب ملاحق العقد الخاص بهذا الشأن والذي سنعرضه تالياً.

تشهد إندونيسيا تطوراً اقتصادياً وتوسعاً في البنية التحتية والاستثمارات الأجنبية، بشكل يمهد الطريق أمامها لتصبح أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.

كثيرة هي التسهيلات التي يقدمها قانون الاستثمار رقم 18 وتعديلاته للمستثمرين سواء المحليين أم الأجانب، والتي يفترض أن تجذب رؤوس أموال خارجية كثيرة إلى جانب الوطنية، ولكن إلى اليوم لم تحجز الاستثمارات الخارجية مكاناً لها في سورية، ولم تحقق وجودها إلا بشكل خجول جداً، على الرغم من عمق العلاقات السياسية والاقتصادية بين سورية والكثير من الدول الصديقة الأخرى.. فما سبب ذلك؟ وهل يعد قانون الاستثمار مجرد حبر على ورق في ظل البيئة الاستثمارية التي يصفها البعض بأنها طاردة لرؤوس الأموال؟.

في ظل التشجيع الحكومي الكبير على توليد الكهرباء بالطاقات المتجددة، ومنح تلك المشاريع العديد من المزايا والإعفاءات الضريبية، يفترض أن يكون الإقبال على إجازات الاستثمار أكبر مما هو عليه، فمثلاً خلال العام الحالي لم يجر منح أكثر من ثلاث إجازات في محافظتي حمص وطرطوس، وقد سبق للمعنيين أن صرّحوا بأن مشاريع التوليد عبر الطاقات المتجددة مكلفة أكثر من غيرها، فربما يكون ذلك سبباً رئيسياً لقلة عدد المشاريع.

حدد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس ساعات الدوام الرسمي اليومي الفعلية في الوزارات والإدارات والجهات العامة خلال شهر رمضان المبارك حيث يكون الدوام في رمضان من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر، وفيما يتعلق بالجهات العامة التي تتطلب طبيعتها استمرار العمل فيها فتحدد ساعات ومواعيد بدء العمل اليومي وانتهائه وكذلك تنظيم الورديات وفق أنظمتها الخاصة، وحسب مقتضيات المصلحة العامة.

تم إنشاء سوق دمشق للأوراق المالية بموجب المرسوم رقم (55) لعام 1/10/2006 وتنطلق هذه السوق من منطلق فكرة مميزة، وهي الاستثمار الحر بين الأفراد والدولة بشكل مستقل عن الارتباط في منظومة السوق العالمية للأوراق والسلع، محققة بذلك استقراراً في القرار الاقتصادي، وقد كانت السوق مبادرة الحكومة السورية بهدف توسيع البنى التحتية في سورية وإقامة بنى صناعية لديها قاعدة تمويل شعبية مستقلة، ليس لها أي ارتباط بالسوق العالمية، وذلك عن طريق دفع الشعب للاستثمار بنفسه ولنفسه.

من يعتقد أن الراتب التقاعدي هو كل ما يمكن تقديمه للمتقاعدين فهو مخطىء ! فالمتقاعد مواطن خدم وطنه سنوات طويلة اكتسب خلالها الكثير من الخبرة والمعلومات، وبلغ من العمر ما يستحق أن يكرم فيه وأن يلقى العناية والرعاية، وهناك مشاريع كثيرة يمكن استثمارها لدعم مرحلة التقاعد وتحويلها إلى صناعة حقيقية تؤمن عيشاً كريماً لشريحة تستحق الشكر وردّ الجميل، ويمكن الاعتماد على الكثير منهم من ذوي الخبرات والكفاءات والأيادي النظيفة بعد أكثر من ٣٠ عاماً من العمل بشرف وضمير، وتفضيل مصلحة مؤسساتهم على مصالحهم الخاصة.

ليس سهلاً أن تقنع رجل أعمال في الإمارات أن يستثمر في سورية، حتى لو كان سورياً مغترباً منذ سنوات دون محفزات وتسهيلات ومغريات منافسة. وبما أن رئيس الحكومة المهندس حسين عرنوس التقى يوم 30 /11 /2023 مجموعة من رجال الأعمال السوريين المغتربين في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن السؤال المنطقي: ماذا ستقدّم الحكومة من محفزات للمغتربين كي يستثمروا في وطنهم الأم سورية؟!

ما زال المواطن يراقب مجريات مشروع إعداد الموازنة العامة لعام 2024 ومشاعره تختلط بين الأمل من خلال إضافة بنود جديدة للدعم والإنفاق الاستثماري من جهة، والخوف من جهةٍ أخرى في ظلّ تصريحات بعض الخبراء بأن مشروع موازنة العام القادم الذي أُحيل من مجلس الوزراء إلى مجلس الشعب غابت عنه بعض الفقرات والبنود مثل، المبلغ المخصّص لدعم الخبر “هناك مبلغ لدعم الخميرة فقط”، أو غياب المبلغ المخصّص لدعم السكر والرز وغيرهما من المواد المقننة التي لم يعد يراها المواطن أساساً إلا فيما ندر أو عبر الشراء المباشر إن توفرت المواد المدعومة عبر منافذ السورية للتجارة، إضافةً إلى ثبات في بند المحروقات رغم طفرات السعر المتحققة في غضون الأشهر الماضية على مستوى جميع المشتقات النفطية.