يبدو أنّ كل ما نلمسه يومياً من أخطاء وملاحظات حول الاستبعاد من الدعم، والآليات والبيانات غير الدقيقة التي استند إليها، لم يجد طريقاً إلى مسامع الحكومة المستمرة بانسحابها المعلن من معيشة الفئة المستبعدة، محمّلة إياها نتائج الفساد والهدر الذي تعترف به وبعجزها عن ضبطه، فهذه الفئة “الثرية بعين الحكومة” باتت تعيش على إيقاع التخلي عن أية مسؤولية اجتماعية تجاهها، لتواجه قرارات متتالية برفع الأسعار من المحروقات إلى المواد التموينية، وصولاً لربطة الخبز التي تمّ رفع سعرها لأكثر من الضعف لتصبح 3000 ليرة بعد أن كانت بـ1250 ليرة.

يتم حالياً حصر أعداد الطلبة المسجلين في 23 جامعة خاصة، ليصار إلى دراسة استبعاد أسرهم من منظومة الدعم الحكومي وذلك استناداً إلى توصية من اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء حيث تم مخاطبة التعليم العالي بهذا الخصوص في إطار تحديد الفئات المقترح استبعادها من الدعم.