على عكس ما اعتاد عليه المستهلكون دائماً من ارتفاع الأسعار فإن تباشير تزفها جمعية الألبان والأجبان للمواطنين بعدم ارتفاع مشتقاتها ولاسيما خلال شهر رمضان المبارك.

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن الدفع بالإنتاج المحلي هو الحل الأمثل للنهوض بالاقتصاد الوطني لافتاً إلى أن الهدف من العقوبات القسرية الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة والدول الغربية على الدول الأخرى ومنها سورية هو محاربة الشعوب بلقمة عيشها.

ما يجري في الأسواق من ارتفاعات جنونية في الأسعار تحت ذريعة التغيرات اليومية في أسعار الصرف التي يروج لها التجار لا يمكن وصفه، ولا يوجد أي مصطلح يعبر عنه، فالأسعار باتت ترتفع بين ساعة وأخرى، والتفاوت والاختلاف في السعر بين محل تجاري وآخر بات عرفاً اعتاده المواطن السوري، أما عن الاحتكار فحدث ولا حرج، كل ذلك يأتي بالتوازي مع غياب الرقابة التموينية على الأسواق بشكل كبير، وانتشار حالات الفوضى غير المسبوقة في التسعير، والتزام الحكومة سياسة الصمت.

فاق الارتفاع المتتالي لأسعار السلع الغذائية حتى الاستراتيجية قدرة الأفراد على الاحتمال، وخاصة في ظلّ استحواذ تكلفة الغذاء على الجزء الأكبر من إنفاق القطاع العائلي، وقد انعكست تلك الموجات على ميزانية الأسرة بشكل مباشر، فأصبح من الصعب إدارة تدفقات الدخل والإنفاق على المدى القصير، فضلاً عن أنها أثرت في المستويات الاجتماعية لجميع المواطنين على اختلاف طبقاتهم الاجتماعية.

أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن السبب الأساسي لارتفاع الأسعار في الأسواق والفوضى في التسعير يعود إلى هوامش الربح الموضوعة حيث من غير المقبول أن يكون هامش الربح لمن يعمل في الشعلان نفسه لمن يعمل في المزه أو في الميدان وفي المخالفات والكلفة تختلف بين المتاجر وثمن المحال والتجهيزات مختلفة.

بعد ستة أشهر من “الفزعة الحكومية” التي ترافقت مع بدء الحرب الأوكرانية، وصدور قرارات وإجراءات بالجملة، من بينها دراسة تخفيض الأسعار الاسترشادية للمواد الأساسية، يأتي قرار وزارة المالية الصادر منذ أيام قليلة لرفع الحدّ الأدنى للأسعار الاسترشادية للسكر والزيوت النباتية المستوردة والتي تعدّ من المواد الغذائية الأساسية، حيث أصبح الحدّ الأدنى للسكر الخام 500 دولار للطن الواحد، و600 دولار للسكر المكرّر، ورفع السعر الاسترشادي لزيت عباد الشمس إلى 1500 دولار، ولزيت النخيل إلى 1300 دولار، ليليه قرار آخر لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك برفع سعر السكر –النادر وجوده في الأسواق- إلى 4400 ليرة سورية للكيلوغرام المعبأ، مع توقعات برفع سعر الزيت لاحقاً.

أكد عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق أسامة قزيز أن التصدير هو السبب الرئيس لارتفاع أسعار الفواكه حالياً لأن ارتفاع أسعارها خاضع للعرض والطلب والإنتاج.

أرجع مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية حسام النصر الله أن ارتفاع الأسعار اليومي في الأسواق إلى الأزمة الأوكرانية التي أثرت في الاقتصاد والأسعار في كل دول العالم وليس في سورية فحسب، مشيراً إلى وجود ارتفاع لأجور شحن المواد الواردة إلى سورية إضافة لوجود بعض العوائق باستيراد المواد وارتفاع أجرة شحنها بحسب مصدرها والمكان التي تشحن منه، معتبراً أن كل هذه العوامل أدت إلى ارتفاع أسعار المواد المستوردة.

تشهد الأسواق ارتفاعات سريعة وغير مسبوقة بالأسعار، وتأخذ أسعار المواد والسلع الغذائية منحى تصاعدياً، في ظل غياب أي ضبط حكومي للأسواق والأسعار، ويعود الجدل عن المسؤول عن ارتفاع الأسعار المفاجئ؟ وهل هو غياب الرقابة مع جشع التجار؟.

قال رئيس لجنة سوق البزورية في دمشق محمد نذير السيد حسن: إن السوق يشهد حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار نتيجة اختفاء العديد من المواد التموينية التي تمس حياة المستهلك مما أدى إلى ارتفاع أسعارها ارتفاعاً قياسياً إن وجدت لدى أحد الباعة سواء باعة المفرق أو نصف الجملة، موضحاً أن حالة من الانكماش تسيطر على السوق وأن بعض المحال تفتقد أكثر من 50 بالمئة لموادها.