في الوقت الذي يتبع فيه الكثير من السوريين طريقة الادخار عبر شراء الذهب أو القطع الأجنبي واكتنازه، ينصح الكثير من الاقتصاديين باستثمار الأسهم الحرة للشركات المساهمة، معتبرين أن مثل هذا النوع من الاستثمارات لا يخسر بالغالب، وبالتالي فهو فرصة لزيادة الدخل السنوي لحاملي الأسهم، فما مدى صحة هذه النصائح في ظل البيئة الاقتصادية السورية؟

أفرزت ارتدادات الخناق الاقتصادي العام بملفه التجاري نمطاً مختلاً من التعاطي المصلحي جمع بين التّجار والأفراد في بوتقة عمليات الاحتكار وفوبيا التخزين، وانكفاء ذات اليد تجاه المواد والسلع ومخرجات أي عملية إنتاجية، لتكون القيمة السوقية العليا في وقائع هذه الأيام للبضاعة أياً يكن نوعها على حساب عملة وطنية من المفترض أن تكون المعامل والمقياس الأول لأي منتج أو خدمة، إلا أن رصيدها من الهشاشة مازال يأخذ مساراً من الهبوط الحاد، لصالح -ليس العملات الأجنبية الصعبة والذهب فقط– بل ثمّة قناعة لدى أقطاب الصناعة وماسكي أذرع التجارة، ومعهم جموع الفعاليات والشرائح، وصولاً إلى الفرد من فئة صغير الدخل ومحدود الإيراد بأن الادخار في قاموس الاقتصاد السوري ليس كما كان في زمن الرشد “أوراق نقدية أو معادلها من المعادن الثمينة”، بل شراء واقتناء أي شيء في الحياة، ولو كان تراباً وحجارة وهواءً –كما يعلق أحد التّجار في أحد أعتق أسواق دمشق– هذا إذا فكرنا أبعد من الهدف الأقرب والأدسم لأي مالك “لقرشين مناح” وهو الاستحواذ على الدولار “الداشر” والمتاح في جيوب الاقتصاد الرسمي المثقوبة، والمتوفر بكثرة في محافظ وصناديق وشوالات المتحكمين والمهيمنين على وجه الاقتصاد الأسود الأكثر رواجاً وشيوعاً، أمام ضعف حال وقلة حيلة المؤسّسات النقدية والمصرفية التي تحاول جاهدة أن تستعرض شيئاً من القوة عبر نافذة ومنصة سعر صرف الحوالات الرسمية “المكموشة” بسلطة الأمر الواقع.

يسعى الإنسان بطبيعته إلى ادخار الذهب كملاذ آمن له في ظل الأزمات والحروب، فهو يحافظ على قيمة الأوراق النقدية وبديلا عنها، وهذا المفهوم لا يتعلق بالأفراد فقط وإنما بالدول أيضا بسبب طبيعة التأثير الذي يمكن أن يحدثه تقلب سعر الصرف مقابل الدولار الأميركي، ويعتبر الذهب أصل الادخار، حيث يسعى المستثمرون من خلاله للحفاظ على قيمة أموالهم من عوامل التضخم وتقلبات أسعار الصرف، فالذهب يعتبر الملاذ الآمن الذي لا يفقد قيمته بفعل الاضطرابات المالية والاقتصادية، ورغم أنه يتعرض للتقلبات والمضاربات، إلاَّ أنه أيضا يعتبر فعليا أداة للتحوط ضد انخفاض قيمة العملة الورقية المحلية، لذلك يرى فيه المستثمرون ضمانا لثرواتهم ومدخراتهم..

مرَّ الاحتفال باليوم العالمي للادخار والذي يصادف الحادي والثلاثين من شهر تشرين الأول كلّ عام، على السوريين دون حسّ أو خبر، حتى الإعلام -الرسمي والخاص- لم نلحظ فيه تخصيص أية مساحة لهذه القضية المهمّة في اقتصاديات مختلف الشرائح الاجتماعية، رغم أن الهدف من تحديد هذا اليوم، الترويج للادخار في كلّ العالم ونشر الوعي المجتمعي بأهمية الادخار عبر طرح العديد من المواضيع التي تتناول هذا الشأن وأثره الإيجابي على الاقتصاد والمجتمع.

أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً يقضي بزيادة سعر الفائدة على الودائع بالليرة السورية بهدف جذب المدخرات وتوجيه التسهيلات نحو الأنشطة الإنتاجية الداعمة للتنمية.