لفت مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيهاب اسمندر إلى الأهمية البالغة للدليل التعريفي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، الذي تم اعتماده وصدر اليوم بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لأن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو قطاع حيوي ورئيسي في الاقتصاد السوري، والمنتظر أن يأخذ هذا القطاع دوره الحقيقي في التنمية الاقتصادية في البلاد، لما سيكون لذلك من انعكاسات على نمو الاقتصاد السوري وعلى التنمية عموماً..

أضحت السياسات الاقتصادية بلا شك بحاجة إلى إعادة نظر بعد مرور عقود من الزمن على اعتمادها في القطاعات كافة، ما يستوجب بالضرورة الاشتغال على تصويبها في هذه المرحلة الضاغطة ليس على الاقتصاد السوري فحسب، بل على الاقتصادات العالمية، بسبب ما ينتاب العالم من توترات عسكرية وسياسية.

يكاد لا يخلو أي حديث اقتصادي يهدف إلى إيجاد حلول لتحسين الاقتصاد السوري، من عبارات مفادها أن إيلاء الأهمية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يعد المنقذ الوحيد للاقتصاد، والملاحظ أن الحكومة أيضاً تتحدث كثيراً عن قوانينها المشجعة لهذه المشاريع التي ستؤدي حتماً إلى مزيد من الإنتاج وتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي المنشود، ولكن المعروف أن هذه المشاريع تحتاج إلى كثير من التسهيلات لتستمر أو لتقام على أرض الواقع، فما التسهيلات المقدمة؟ وما انعكاسها على هذه المشاريع؟

تشارك هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هذا العام بمعرض الباسل للإبداع والاختراع في دورته الحادية والعشرين بتسع مشروعات في مجال الطب والبيئة والصناعة والتكنولوجيا.

خلص بحث تحليلي مُعمّق حمل عنوان “البطالة في سورية”، وقدم لإحدى الجهات الأكاديمية، إلى نتائج غاية في الأهمية، عكست بشكل علمي خطورة هذه الظاهرة وأسبابها، وذلك بناءً على معطيات وإحصائيات تنذر بآثار اقتصادية خطيرة من قبيل انخفاض الإنتاج الفعلي عن الإنتاج الممكن بسبب خروج قسم من العاملين عن الإنتاج، وانخفاض الاستهلاك الكلي ما يساهم بحصول ركود، وضياع الاستثمار في العنصر البشري الذي تم تأهيله ومن ثم لم يتم الاستفادة من خدماته، وزيادة احتمال ارتفاع الجرائم بسبب الحاجة وتحول بعض العاطلين عن العمل إلى مسلك الجريمة، إضافة إلى ضعف التطوير الذاتي لدى العنصر البشري المتعطل عن العمل لاهتمامه فقط بالأساسيات، وعدم الاهتمام بتكوين الأسرة لأن العاطل عن العمل لا يقدر على تحمل تكاليف الزواج، إلى جانب ارتفاع معدلات الهجرة لاسيما جيل الشباب للبحث عن عمل في دول أخرى، وربما أخطر هذه الآثار تقليل شعور الانتماء لدى العاطل عن العمل بحيث يمكن أن يصبح فريسة للعمل ضد بلده ومجتمعه!.

بهدف تحقيق اقتصاد زراعي متطور من خلال الاستثمار الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية والبشرية في الريف تم إحداث المناطق التنموية، ومن ثم المجمعات التنموية، وأخيراً شاهدنا ما يعرف بمبادرة القرى الريفية التنموية النموذجية، لكن السؤال الأهم لماذا لم نشاهد نتائج هذه البرامج والتجمعات والقرى، وماذا نحتاج لتلافي مطبات البرامج التنموية الريفية السابقة والوصول إلى بيئة اقتصادية تنشط بفعالية ملائمة لمحيطها الحيوي، وتشجيع النشاط الزراعي والصناعات الزراعية.

دائماً ما تتجه الأصابع نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كل مرة يتم الحديث فيها حول تحسين واقع الاقتصاد السوري، ورفع الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي زيادة حصة الفرد من هذا الناتج.

سلّطت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الضوء في اليوم العالمي لحماية الملكية الفكرية على الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتحفيزها وإبراز ضرورة حصولها على براءات الاختراع وحماية الملكية حفظاً للحقوق المادية والمعنوية لها، حيث أكدت معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رشا كركوكي خلال احتفالية يوم الملكية الفكرية، على دعم الإبداع والاختراع لدى الشباب، وتوحيد الجهود لتحفيز قدرتهم على الإبداع بما يسهم بالنهوض الاقتصادي.

برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس نظمت مجموعة دلتا للاقتصاد والأعمال ملتقى الحوار الاقتصادي تحت عنوان (الاستثمار والمصارف والمشروعات الصغيرة – ثلاثية الانتعاش الاقتصادي) صباح اليوم في فندق الشيراتون بدمشق بمشاركة واسعة من  رجال الاعمال وممثلي الجهات الحكومية  المعنية بقطعات الصناعة و التجارة و الزراعة و الاستثمار والتمويل.

أكد مدير هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيهاب اسمندر أن المؤشرات المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ولا سيما حجم المبيعات والموجودات باتت غير معبرة عن الواقع الفعلي ما اقتضى إعادة النظر بحدود المعايير التي تصنف قطاع المشروعات.