صدرت في الأشهر والأعوام السابقة مراسيم وقوانين عدة لإعفاء المواد الأولية الداخلة في بعض الصناعات من الرسوم الجمركية، كواحدة من الإجراءات الهادفة لتخفيف الكلفة الإجمالية للمنتج النهائي، وتحفيز منافسته في السوق الداخلية أو الخارجية، ورغم ترحيب الصناعيين المعنيين في كلّ مرة بهذا التوجّه، وتأكيدهم بكل ثقة على انعكاس إلغاء أو تخفيض الرسوم على سعر المنتج، إلا أن توقعاتهم سرعان ما تخيب بعيد أسابيع قليلة من صدور المرسوم أو القانون، حيث تزيد أسعار المنتجات، بل وحتى أسعار المواد الأولية المعفاة أو شبه المعفاة من الرسوم! ليؤكد صناعيون أنهم يشترون المواد بأضعاف قيمتها الموجودة في دول الجوار، مما ينعكس بشكل طبيعي على سعر المنتج النهائي، فلماذا تفقد الإعفاءات قيمتها قبل أن تبدأ؟.

مزايا وإعفاءات وتسهيلات غير مسبوقة حملها المرسوم التشريعي رقم (13) لعام 2022 الخاص بالأسواق القديمة والتراثية في محافظات حلب وحمص ودير الزور الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد والذي يحمل حزمة واسعة من التسهيلات والإعفاءات التي توفر بيئة داعمة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية بجميع أشكالها داخل المدينة القديمة في المحافظات المذكورة بما فيها الأسواق القديمة والتراثية.